المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يعلن دعمه اتفاقية الحكومة مع شركة NX الإماراتية للاتصالات

يمن ديلي نيوز: أعلن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يرأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، الأربعاء 30 أغسطس/آب، دعمه اتفاقية الحكومة اليمنية مع شركة (NX) الاماراتية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة في عدن.

وقال النائب ‏‏‏‏الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية “ناصر باجيل”، في تغريدة رصدها ”يمن ديلي نيوز“، إنهم في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يدعمون اتفاقية الحكومة بإنشاء شركة الاتصالات، لـ”حماية خصوصية المواطن ورفد الخزينة العامة، وايقاف النفوذ الحوثي على الامن والايرادات معا”.

والاسبوع المنصرم، وافقت الحكومة اليمنية على إنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع شركة NX الإماراتية، بعد أن أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.

والسبت المنصرم 26 أغسطس/آب، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

وشدد مجلس النواب في رسالته للحكومة، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

واتهم البرلمان اليمني الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي 21 أغسطس/آب على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في مذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

ووصفت مذكرة البرلمان اليمني – حصل عليها “يمن ديلي نيوز” – مصادقة الحكومة على الاتفاقية مع الشركة الاماراتية بأنه “سابقة خطيرة” ولم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفت مثله على الاطلاق.