حقوق الإنسان اليمنية تقول إن استهداف الحوثيين للمدنيين في تعز يرقى إلى “جرائم حرب”
يمن ديلي نيوز: قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، إن بعض وقائع استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للمدنيين والنازحين والمنشآت المدنية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) ترقى إلى “جرائم حرب” تستوجب موقفًا دوليًا أكثر جدية وحزمًا.
ونددت الوزارة، في بيان، بالتصعيد العسكري الذي وصفته بـ”الخطير” من قبل جماعة الحوثي، وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب.
وقالت إن هذه الهجمات تمثل “انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، محملة الجماعة المسؤولية عن تداعياتها على المدنيين.
وأدانت الوزارة مقتل المواطن “فؤاد مقبل حسن” برصاص قناص تابع للحوثيين أمام منزله في منطقة شُبَيَّة، بمديرية مقبنة، معتبرة الواقعة “جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة” التي قالت إن الجماعة ارتكبتها بحق المدنيين “دون اكتراث بحياتهم أو سلامتهم”.
تعز.. مقتل مواطن وإصابة مسنة في حوادث قنص منسوبة للحوثيين
كما أدانت القصف الذي طال “مدرسة كريم”، في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمدرسة، واعتبرت ذلك “اعتداءً بالغ الخطورة على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم”.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان استهداف جماعة الحوثي لتجمعات النازحين في مخيمات “الرحبة والراجحي ووادي الحناية” بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، إضافة إلى سقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات.
وأشارت إلى أن الهجمات دفعت “بالعشرات من الأسر النازحة إلى الفرار مجددًا من أماكن لجوئها”.
وقالت الوزارة إن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية، إلى جانب الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة “يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الولي الإنساني، وقد يرقى في بعض وقائعه إلى جرائم حرب”.
وشددت على أن هذه الممارسات تؤكد استمرار جماعة الحوثي “في اتباع سياسة ممنهجة تضع حياة المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في دائرة الاستهداف.
وحملت وزارة حقوق الإنسان جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وما ترتب عليها من قتلى ودمار وحالات نزوح وتشريد، وتعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، لخطر مباشر ومتواصل.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى “إدانة هذه الاعتداءات بوضوح، وعدم التعامل معها باعتبارها أحداثًا عابرة، بل سياسة ممنهجة دأبت عليها الجماعة منذ بدء حربها على الدولة”.
كما طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تلك الجهات بالعمل على ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الإفلات من العقاب”.
وشددت الوزارة على أن استمرار “الاعتداءات” بحق المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات يستوجب “موقفًا دوليًا أكثر جدية وحزمًا”، يضع جماعة الحوثي أمام مسؤولياتها القانونية ويمنع استمرار استهداف السكان المدنيين وتحويل مناطقهم ومخيمات نزوحهم إلى ساحات للقصف والترهيب.
وجددت وزارة حقوق الإنسان موقف الحكومة اليمنية بشأن حماية المدنيين وصون حقوقهم، مؤكدة استمرار جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل عبر الأطر الوطنية والقانونية المتاحة لضمان إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم الحوثيين باستهداف المدنيين ومخيمات النزوح في تعز
