بيان: حضرموت تشترط حصتها من العائدات لاستئناف تصدير النفط
يمن ديلي نيوز: قالت سلطات محافظة حضرموت (شرق اليمن) اليوم السبت 25 يوليو/ تموز، إنها تؤيد استئناف تصدير النفط، لكنها شددت على أن ذلك يتطلب ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها المقررة، وفي مقدمتها حصتها المالية من عائدات النفط، قبل الشروع في أي ترتيبات تنفيذية.
وفي 20 يوليو/تموز الجاري أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، العمل على بدء استئناف تصدير النفط بكل الوسائل. مشدداً على أن عائداته ستوجَّه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب، وتحسين الخدمات.
سلطات حضرموت في بيان أصدره المكتب التنفيذي للمحافظة تابعه “يمن ديلي نيوز” قالت إنها تدعم جميع الجهود الرامية لاستعادة تصدير النفط باعتباره موردًا سياديًا حيويًا يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
وشددت على أن أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، بوصفها أكبر المحافظات المنتجة للنفط، والتي تحملت، بحسب البيان، أعباء عمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مدى عقود.
كما شددت سلطات حضرموت على تمسكها بحصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في المحافظة، معتبرة أنها تمثل “حقًا مكتسبًا ومستقرًا” لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه.
وقالت إنها ترفض أي ترتيبات قد تعيد الوضع إلى ما قبل إقرار هذه النسبة.
ودعت إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، عبر برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني وضمانات ملزمة.
وأردفت بأن تنفيذ حقوق المحافظة واستحقاقاتها يجب أن يسبق الإجراءات التنفيذية الخاصة باستئناف تصدير النفط.
وأشار البيان إلى أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، إلا أن استدامة هذه الخطوة تتطلب معالجة حقوق المحافظات المنتجة بما يحقق شراكة عادلة ويمنع تجدد أسباب الاحتقان.
ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت والبدء بتنفيذه عمليًا.
وأكدت السلطة المحلية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، يواصل جهوده مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة لتثبيت حقوق المحافظة واستحقاقاتها، بما يعزز دور حضرموت في إطار الدولة والشراكة الوطنية.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستظل شريكًا فاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، مع تمسكها بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، والعمل على ضمان تنفيذها عبر الوسائل المؤسسية والحوار المسؤول، بما يخدم المحافظة واليمن بصورة عامة.
ويأتي الإعلان عن استئناف تصدير النفط في توقيت يشهد تصعيدًا غير مسبوق في خطاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وتحركاتها في البحر الأحمر، الأمر الذي منح القرار الحكومي أبعادًا تتجاوز الجانب الاقتصادي لمعالجة أزمة الإيرادات أو دفع الرواتب، ليصبح جزءًا من معادلة أوسع تتعلق بمستقبل المواجهة العسكرية والسياسية في اليمن.
