بيان: الأحزاب اليمنية تعلن تأييدها إجراءات الرئاسة والحكومة لمواجهة “اختراقات الحوثيين”
يمن ديلي نيوز: أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تأييده للإجراءات التي تتخذها الرئاسة اليمنية والحكومة لمواجهة اختراقات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية والتهديدات الأمنية.
ويضم تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية 22 حزبًا ومكونًا يمنيًا من مختلف التوجهات، وتأسس في عدن في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويهدف إلى توحيد الجهود السياسية لدعم استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة الوطنية.
وقال تكتل الأحزاب اليمنية، في بيان صادر عن اجتماع ترأسه رئيس التكتل أحمد عبيد بن دغر، إن اختراقات الحوثيين والتهديدات الأمنية تمس استقرار البلاد وتخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وندد تكتل الأحزاب اليمنية بما قال إنها “اعتداءات” استهدفت مدنيين في الساحل الغربي ومحافظة الضالع، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، معربًا عن تضامنه مع أسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين.
وبخصوص الحوار الجنوبي- الجنوبي، دعا التكتل إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية، تمهيدًا لإطلاق الحوار بهدف معالجة القضية الجنوبية وتعزيز التوافق بين المكونات السياسية في المحافظات الجنوبية.
وشدد الاجتماع على أهمية المضي في مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي لتجاوز أزمة الثقة بين المكونات الجنوبية، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة التحضيرية يمثل خطوة أساسية لترتيب الحوار وتحديد محاوره.
وقال المجلس إن الحوار ينبغي أن يفضي إلى معالجة عادلة للقضية الجنوبية، تستجيب لتطلعات أبناء المحافظات الجنوبية، في إطار رؤية وطنية تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وجدد المجلس دعمه للتحالف العربي بقيادة السعودية، مشيدًا باستمرار دعمه للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وأشاد التكتل في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” بمخرجات اللقاء مع رئيس مجلس القيادة، معتبرين أنها تمثل خطوة نحو تعزيز الشراكة بين القوى السياسية، ودعم مؤسسات الدولة، وترسيخ العمل الوطني المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية، داعيًا القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز الاصطفاف الداعم للشرعية الدستورية في مواجهة التحديات القائمة.
وأكد المجلس أهمية استمرار التنسيق بين التكتل الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، بما يسهم في توحيد المواقف السياسية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
كما جدد تمسكه بالمرجعيات السياسية، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها أساسًا لتحقيق سلام شامل واستعادة مؤسسات الدولة.
