الحكومة اليمنية توافق على إنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع شركة NX الإماراتية رغم تحذير أعضاء البرلمان

يمن ديلي نيوز: وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين 21 أغسطس/آب، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة NX الإماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقالت الوكالة الحكومية، إن المجلس ناقش اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي، في حين عرض وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.

وأكد مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.

وأمس الأحد، حذر أعضاء في مجلس النواب بشقه الموالي للحكومة الشرعية، من عزم الحكومة على المضي في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في “عدن نت” الحكومية، قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في الأمر من تقريرها.

وذكّر 22 من أعضاء البرلمان، في رسالة إلى رئيس الوزراء، برسالة سابقة وجهها أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي (18 يوليو الماضي)، “بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات”.

وأشارت الرسالة إلى أن “اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره”، لكنه “نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها”.

وطالب البرلمانيون مجلس الوزراء بـ”عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه”.

وحذروا أنه “في حال مضي (الحكومة) في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام”.

واعتبر البرلمانيون أن “تعجلكم (الحكومة) غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية”.