سلطات عدن الأمنية: نشر تسجيلات كاميرات المراقبة يعيق سير التحقيقات

يمن ديلي نيوز: قالت السلطات الأمنية في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، اليوم الاثنين 4 مايو/ أيار، إن نشر مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشتت أجهزة الأمن في متابعة الجناة ويعيق سير التحقيقات.

جاء ذلك في تعميم صادر عن إدارة أمن عدن إلى مالكي المحلات ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين في المحافظة، معتبرةً نشر تسجيلات كاميرات المراقبة “خرقًا جسيمًا”.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقاطع فيديو من تسجيلات كاميرات المراقبة لحوادث جنائية، كان آخرها نشر فيديوهات توثق لحظة اختطاف القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، أمس الأحد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر.

وقالت سلطات عدن الأمنية في تعميم تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن تسجيلات كاميرات المراقبة تعد شأنًا أمنيًا حساسًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.

وأشار التعميم إلى أن الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني هي المخولة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات، مؤكدًا عدم السماح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

وأضاف التعميم: “لا يُسمح بتسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بموجب توجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن يتم تسليم نسخة من مذكرة السماح (طبق الأصل) لصاحب الكاميرا، مع تمكينه من الاطلاع على المذكرة الأصلية للمطابقة”.

وشددت سلطات عدن على أنه “يُمنع منعًا باتًا نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر كان، وأن مخالفة التعميم ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة”.

وأهابت السلطات الأمنية في عدن بالناشطين والإعلاميين تحمّل المسؤولية الوطنية، وعدم تداول مثل هذه المواد، والإسهام في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.