تقرير: 10 من وكلاء ومدراء عموم سقطرى أكدوا منعهم من مزاولة عملهم لسنوات
يمن ديلي نيوز: قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم السبت 31 يناير/كانون الثاني إنها وثقت إفادات عشرة من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب الحكومية ومدراء المديريات، أفادوا بتعرضهم للمنع من مزاولة أعمالهم بالقوة خلال الفترة السابقة.
كما أفادت في ختام زيارة لها إلى محافظة إرخبيل سقطرى استمرت أياماً أنها عاينت مركز اعتقال في حديبو ووثقت انتهاكات طالت نشطاء وأعيانًا طبيعية في الارخبيل، وذلك خلال السنوات الماضية التي كانت تسيطر فيها الإمارات العربية المتحدة على المحافظة.
ومطلع الشهر الجاري قررت الإمارات العربية المتحدة سحب ماتبقى من قوات تابعة لها كانت تنتشر في الجزيرة التي آلت سيطرتها للمجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل كامل خلال السنوات الماضية وحتى 5 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأظهر فيديو مرفق للزيارة زنازين انفرادية سيئة وضيقة جداً، قال معتقلون إنه تم إخفاءهم فيها لأشهر بسبب نشاطهم، كما أظهر تعرض أعيان طبيعية لانتهاكات.
وذكرت اللجنة أن نزولها إلى هذه السجون جاء استنادًا إلى شكاوى وبلاغات تلقتها اللجنة بشأن انتهاكات وقعت في الأرخبيل منذ آخر زيارة لها، وبهدف الوقوف على الأوضاع الحقوقية والإنسانية لسكان سقطرى.
وقالت إنها انتقلت إلى أحد المواقع التي أفادت الشهادات باستخدامه كمركز اعتقال، حيث تمت معاينة المبنى الذي يضم غرفًا ضيقة جرى فيها تقييد حرية عدد من العمال والنشطاء والصحفيين والسياسيين.
وقام الفريق – وفق بيان وصل “يمن ديلي نيوز” أنه قام بتفقد العنابر وتوثيق بيانات تتعلق بالسعة والمساحة وفترات وطريقة الاستخدام، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق والربط والتحليل لوقائع الاعتقال محل التحقيق.
ومن جهة أخرى، نفذ أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى محمية دكسم الطبيعية، عقب تلقي اللجنة بلاغات بشأن اعتداءات طالت مساحات من المحمية، وتعريض عدد من الأشجار والطيور، لاسيما الأنواع المهددة بالانقراض، لمخاطر جسيمة.
وخلال الزيارة، استمع الفريق إلى إفادات عدد من المختصين والخبراء في المجال البيئي، واطلع على طبيعة الأضرار المبلغ عنها.
كما شملت الزيارة الاطلاع على أوضاع عدد من المؤسسات الخدمية، من بينها الميناء والجمارك، إلى جانب مشاريع اقتصادية، لا سيما في القطاع السمكي.
وذكرت اللجنة أن مديرو تلك المشاريع وملاكها وعدد من المواطنين تقدموا ببلاغات حول الأضرار التي لحقت بهم نتيجة توقف أنشطتهم خلال الفترة من 2021 وحتى 2025م.
ودعت اللجنة في ختام بيانها الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في صيانة الحريات العامة، وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وضمان سيادة القانون.
