المنظمة العربية للتربية تندد بتحضيرات الحوثيين لإعدام ثلاثة تربويين
يمن ديلي نيوز: نددت المنظمة العربية للتربية بـ “تحضير” جماعة الحوثي المصنفة إرهابية لتنفيذ إعدامات بحق ثلاثة مدنيين يعملون في السلك التربوي، مختطفين في سجونها منذ عام 2015.
وكانت جماعة الحوثي قد حددت غدًا الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري، لتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة معلمين من أبناء محافظة المحويت.
والمختطفون الذين شرعت الجماعة في إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وهم: صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله.
وقالت المنظمة العربية للتربية، في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، إن جماعة الحوثي أصدرت قرارات بالإعدام، وطلبت من المعلمين الأبرياء التوقيع عليها تمهيدًا للتنفيذ.
واعتبر البيان ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بوقف تنفيذ الإعدام، والإفراج عن الأساتذة الأبرياء.
كما طالبت الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وكافة المرجعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الجريمة وإنقاذ أرواح المعلمين الأبرياء.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن معلومات موثوقة وتقارير ميدانية بحوزتها تؤكد انتقال جماعة الحوثي إلى مرحلة الشروع في الإجراءات التنفيذية لأحكام الإعدام، التي وصفتها بـ”الجائرة”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ”يمن ديلي نيوز” إن الجماعة كانت تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق المختطفين، غير أنها تراجعت عن التنفيذ نتيجة ضغوط متزايدة، وقررت تأجيله إلى يوم غد الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري.
ووفق المصادر، أعادت جماعة الحوثي المختطفين إلى المحكمة، حيث جرى تلاوة الحكم عليهم مجددًا، قبل إحالته إلى النيابة العامة للتنفيذ.
ويأتي ذلك في حين أفادت مصادر في السجن المركزي بأن النيابة العامة أبلغتهم بأنه سيتم نقلهم إلى السجن المركزي لتنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، كان رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى، يحيى كزمان، قد هدد بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع جماعة الحوثي، بما فيها الاتفاق الأخير، في حال أقدمت الجماعة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعلمين الثلاثة المحتجزين لديها.
وشدد كزمان على أن تنفيذ الحوثيين لأي “جريمة” بحق المختطفين سيؤدي إلى نسف كامل الاتفاقات المبرمة، بما في ذلك الاتفاق الموقع مؤخرًا في مسقط.
وحذر من أن تنفيذ الإعدام من شأنه تقويض الجهود الأممية والدولية الرامية لمعالجة ملف الأسرى، وتهديد مسار التفاوض الإنساني برمته.
وفي 11 يناير/كانون الثاني، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المبعوثَ الأممي “هانس غروندبرغ” بسرعة التحرك لإيقاف إعدام جماعة الحوثي للمعلمين الثلاثة.
وشددت الحكومة اليمنية، في بيان أصدرته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على ضرورة الضغط الفاعل لوقف جماعة الحوثي عن الاستمرار في الاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية غير القانونية، في إطار سياسة التخويف والإرهاب.
