هيئة حقوقية تطالب غروندبرغ بتحرك فوري لوقف إعدامات “وشيكة” قد تفشل مفاوضات مسقط
يمن ديلي نيوز: طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتدخل عاجل وفوري للضغط على جماعة الحوثي المصنفة إرهابية من أجل إيقاف تنفيذ أحكام إعدام وشيكة بحق ثلاثة مختطفين مدنيين من التربويين، محتجزين لدى الجماعة في العاصمة صنعاء منذ عام 2015.
وحذرت الهيئة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” من أن تنفيذ هذه الاعدامات بحق المختطفين قد تقوض مسار مفاوضات مسقط الجارية حالياً لاستكمال صفقة تبادل أسرى ومختطفين نهاية الشهر الجاري.
وقالت الهيئة، في بلاغ وصفته بـ”العاجل” وجّهته إلى المبعوث الأممي، إن التطورات الأخيرة تشكل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياة المختطفين: صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العملي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله، مشيرة إلى أنهم من بين أطول حالات الاحتجاز التعسفي في اليمن.
الهيئة الحقوقية قالت في بيانها وصل “يمن ديلي نيوز” إن معلومات موثوقة وتقارير ميدانية بحوزتها تؤكد انتقال جماعة الحوثي من مرحلة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية، إلى مرحلة الشروع في الإجراءات التنفيذية لأحكام إعدام وصفتها بالجائرة، بعد مصادقة قيادات الجماعة السياسية والقضائية غير الشرعية عليها.
وذكرت أن قضاة تابعين للجماعة قاموا خلال الأيام الماضية بالنزول إلى سجن الأمن والمخابرات في شملان وسجن حدة، لإجبار المختطفين الثلاثة على التوقيع على ما سُمّي بـ”أحكام الإعدام النهائية”، في خطوة اعتبرتها الهيئة الإجراء الأخير الذي يسبق تنفيذ القتل العمد خارج أي إطار قضائي مشروع.
وشددت الهيئة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تشكل جريمة جسيمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي والتصفية الجسدية.
وحذّرت من أن تنفيذ هذه الأحكام لن يقتصر أثره على الضحايا فحسب، بل سيؤدي إلى تقويض خطير للجهود الأممية الأخيرة التي أسفرت عن انفراجة مهمة في ملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف بشأن صفقة تبادل، معتبرة أن هذه الخطوة التصعيدية من شأنها نسف الثقة الهشة التي تم بناؤها وتهديد مسار السلام برمته.
وطالبت الهيئة المبعوث الأممي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام، وإلغاء هذه الأحكام التي وصفتها بـ “الباطلة قانونًا” وضمان السلامة الجسدية للمختطفين وتمكينهم من كامل حقوقهم القانونية والإنسانية، إلى جانب إدراج قضيتهم في الإحاطات القادمة إلى مجلس الأمن باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لالتزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين.
واختتمت الهيئة بيانها بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة سيمنح جماعة الحوثي ضوءًا أخضر للاستمرار في تصفية مئات المختطفين المدنيين الآخرين، ويقوض ما تبقى من فرص الثقة في مسار السلام.
