الرئاسة اليمنية تقول إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وحرية التنقل في عدن

يمن ديلي نيوز: دعا مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية المجلس الانتقالي، الأحد 4 يناير/كانون الثاني، إلى إنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة).

يأتي ذلك عقب قيام تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي بتقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى عدن ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

المصدر الرئاسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، شدد على احترام اختصاص مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية.

وقال المصدر إن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وسيادة القانون بموجب ولايتها الدستورية.

واعتبر المصدر إجراءات الانتقالي الجنوبي انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.

وقال إن فرض قيود على حرية التنقل، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات، ومرضى، وطلاب، يشكل مخالفة للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي.

كما تسببت تلك الإجراءات – وفق المصدر – في مضاعفة المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي صنعها انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني.

وذكر المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات في عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بالمدينة.

واعتبر المصدر ذلك انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء، والنيابة المختصة، وتستحق العقاب الرادع بموجب القانون وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي ترقى إلى انتهاك جسيم لحرية التنقل، والحقوق الأساسية للمواطنين.

وقال إن هذه الانتهاكات تمثل شكلاً من أشكال التمييز والعقاب الجماعي المحظورين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على أهمية التوثيق المستقل لهذه الانتهاكات، ورصد آثارها الإنسانية المباشرة على المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة، والعقاب، وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.