رئيس الوزراء اليمني يطالب المؤسسات الدولية بتغيير نظرتها للدول التي تعيش صراعات

يمن ديلي نيوز: طالب رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الخميس 29 حزيران/يونيو، المؤسسات الدولية بضرورة تغيير المفاهيم الحاكمة لعملها، ونظرتها الى الدول التي تعيش صراعات، وان لا يظل المنطلق دائما هو الازمة الإنسانية، والاستجابة من خلال تدخلات قصيرة المدى.

جاء ذلك، خلال مشاركته، الخميس، في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد “تشاتام هاوس”، يسرتها رئيس تحرير الشؤون الدولية في “بي بي سي”، ليز دوسيت، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد ”معين“ على الحاجة الى “التركيز على أعمدة الاستقرار في هذه الدول، والتي حافظت عليها من الانهيار الكامل والسقوط الى حالة اللادولة والفوضى الشاملة، والتي تتمثل في مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وتماسك المجتمع والاستقرار الاقتصادي”.

ولفت الى أن “هذه الاعمدة وان كانت هشة، وتضررت كثيرا بسبب الحرب، الا انها فاعلة وحقيقية وحافظت على علاقة الدولة والمجتمع ومنعت سيطرة احتكار الحركات المتطرفة للمجال العام والخاص”.

ويأتي على رأس هذه الاعمدة “الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وضمان عدم استخدامه كإحدى أدوات الصراع”، بحسب قول رئيس الوزراء الذي نوه الى ان المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية هو “الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره، “.

وقال “للأسف فإن اليمن تشهد حربا اقتصادية خطيرة تنذر بانزلاق الوضع الإنساني الى مستويات خطيرة، وتعيق فرص الوصول الى حلول سياسية او مدخل للسلام، كما ان الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص خطيرة للغاية وتهدد سلاسل الامداد وانزلاق البلاد الى مسار المجاعة”.

ونوه الى أن الازمات الدولية كالحرب الأوكرانية وجائحة كورونا، شكلت “تحديات بالغة للدول التي تشهد صراعات اكثر من غيرها، لانها ضاعفت من التحديات التي تواجهها في الأساس”.

وتابع “في حالة اليمن تمثل التحدي في ان اليمن تستورد تقريبا ٩٠٪ من احتياجاتها من المواد الأساسية، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تستورد ٥٠٪ من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، فخلقت الحرب ازمة حقيقية للبحث عن مصادر بديلة، في ظل تحديات كبيرة مثل عدم توفر مخزون استراتيجي للحبوب في اليمن، حيث ان المخزون الأقصى الذي يمكن الاحتفاظ به هو استهلاك ثلاثة اشهر”.

كما أشار أيضا الى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة على البنوك والتي زادت من حدة التحديات، وضعف وبطء استجابة المؤسسات الدولية لهذا الواقع، حيث ظلت المبادرات الدولية تحمل اشتراطات معقدة يصعب ان تستجيب لها الدول التي تشهد صراعات.

وأكد “معين عبدالملك”، أن “مؤسسات الدولة هي من حافظت على تماسك المجتمع وضمان حصوله على الحد من الخدمات الأساسية”، مشددا على اولوية التدخلات المنقذة للحياة، واهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتدخلات التنموية، واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية.

وأردف “لا يمكن الانتظار حتي تحقيق السلام حتى يتم النظر لهذه الجوانب، وينبغي العمل عليها كاحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن”، موضحا بأن النظام المتعدد والمؤسسات الدولية تفتقد للرؤية فيما يتعلق بأهمية تعزيز أعمدة الاستقرار في الدول التي تشهد الصراع كمدخل للسلام وأيضا لمعالجة الازمة الإنسانية.