مصدر حكومي يفند بالأرقام حديث محافظ عدن حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها ويكشف حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الكهرباء

يمن ديلي نيوز: فند مصدر حكومي مسؤول، الأحد 18 حزيران/يونيو، حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة كهرباء عدن، واتهامه باستخدام ملف الكهرباء لـ”أجندات سياسية لمعاقبة المواطنين”.

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إن “لملس يدرك أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن، وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف”.

وتوضح تقارير وزارة الكهرباء والطاقة، أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60% من اجمالي انفاقها على القطاع في كل المحافظات المحررة، بحسب المصدر ذاته الذي قال إن ”كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى“.

وأضاف “الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن، والذي يقدر قيمته ما بين 400 – 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.

ونوه الى أن هذه الكلفة “لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة”، مؤكدا ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية ”لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”، وان الحكومة نفذت ”رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن“.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من “الأشقاء”، في إشارة الى السعودية، بلغ 60%، وكانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من أيار/مايو 2021م الى نيسان/ابريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من تشرين الأول/أكتوبر 2022م وحتى آذار/مارس 2022م.

ومنذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في آذار/مارس الماضي، انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء، فيما أنفقت الحكومة على قطاع الكهرباء على باقي المحافظات المحررة بواقع 500 الف دولار يومياً حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و252 الف دولار لشبوة، بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، 213 الف دولار للمهرة، و212 الف للحج، 192 الف دولار لأبين، وفقا للمصدر.

وأشار المصدر الى ان هذا الانفاق ”دون الاحتياج”، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة، حسب قوله.

وأكد ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي “استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات”.

وأوضح المصدر، ان “الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات، لافتا الى ان “معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها”.

وأكد انه “لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي”.

وأمس السبت 17 حزيران/يونيو، قال أحمد حامد لملس، إن قراره بمنع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، “ليس إجراءً سياسيا”، وفق ما فسره ويفسره بعض من وصفهم بـ”المغرضين”، مؤكدا أنه تعبير عن “الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن”.

وأكد “لملس”، في كلمة وجهها إلى مجلس القيادة الرئاسي، بحسب ما نشرته صفحته الرسمية على “تويتر”، ورصده “يمن ديلي نيوز” أن “السلطة المحلية بعدن، كما حرصت على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، لكن ذلك لن يكون قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن، فاتخذت القرار حرصا على بقاء الإيرادات في أماكنها”.

وأضاف “إن عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء، وغياب الحلول المستدامة، يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا، ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث، ونقوم باللازم وفق النظام والقانون”، مؤكدا أن توفير الخدمات للمواطنين هو “ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات”.

وأشار محافظ عدن الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن “السلطة المحلية ومنذ الوهلة الأولى، طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”، حد قوله.

والثلاثاء المنصرم 13 حزيران/يونيو، أشادت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بقرار محافظ عدن أحمد لملس بمنع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، ووجهت محافظي المحافظات الجنوبية إلى استخدام إيرادات محافظاتهم المالية وعدم توريدها للحكومة اليمنية.