ثلاث شائعات استهدفت البنك المركزي اليمني مؤخرا .. من يقف وراءها وما أهدافها؟

تقرير أعده لـ”يمن ديلي نيوز“ – كمال حسن: تظهر بين الحين والآخر، أخبارا تتحدث عن تهاوي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي اليمني، واتهامات بممارسات غير قانونية، وأخرى منسوبة لمؤسسات دولية تتحدث عن فشل البنك، سرعان ما يتضح أنها شائعات تحولت إلى أخبار في وسائل إعلامية مرموقة.

وخلال الاسبوعين الماضيين رصد “يمن ديلي نيوز” عددا من الأخبار التي تدالتها وسائل إعلامية معروفة، تحدثت عن قرب نفاذ الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي اليمني، وأخرى تصريحات منسوبة لصندوق النقد الدولي بفشل النبك المركزي، وكذلك شائعات عن نقل عشرات المليارات من عدن إلى مأرب.

شائعات تحولت إلى أخبار

ومن أبرز الشائعات التي تحولت إلى خبر مانشرته وكالة “رويترز” الدولية للأنباء في 6 حزيران/يونيو الجاري، عن أن الاحتياط النقدي في البنك المركزي اليمني تراجع إلى أقل من 200 مليون دولار، وأن الحكومة قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها ابتداء من الشهر المقبل، فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة”.

لم تمض ساعات على تلك الشائعة حتى صدر رد رسمي عن البنك المركزي اليمني مفندا خبر الوكالة الدولية، ليؤكد أن “البنك لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج”، محذراً في الوقت ذاته من الانجرار وراء ما وصفها بـ”الشائعات” التي قال إنها تبثها “شبكات المضاربة”.

وأكد المصدر أن البنك المركزي “استطاع المحافظة على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع والبضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الاشقاء والاصدقاء، رغم تأثر إيرادت الدولة بتوقف تصدير النفط جراء الاستهداف الحوثي لموانئ التصدير”.

ومن الشائعات الموجهة ضد البنك المركزي التي تحولت إلى أخبارما تم تداوله عن قيام البنك المركزي اليمني بتحويل 186 مليار ريال إلى فرع البنك في مأرب، الأمر الذي نفاه محافظ البنك أحمد غالب، في مقابلة تلفزيونية مع قناة اليمن الحكومية.

ووصف غالب تلك الشائعات بـ“الكاذبة والسخيفة”، مضيفا: “لا يوجد هذا المبلغ في البنك الرئيسي في عدن، ولا يتسع له فرع البنك بمأرب، وأن هناك ملايين الدولارات مستحقة لمأرب لم يتم تسديدها.

صندوق النقد الدولي، هو الآخر تم إقحامه في الشائعات، ونقلت وسائل اعلام محلية تصريحات منسوبة لموظفين في الصندوق تستهدف البنك المركزي، وهو ما نفاه الصندوق ببيان نشره على موقعه في 12 حزيران/يونيو، أكد فيه التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا، بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وأوضح الصندوق في بيانه، أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن”، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سبأ).

من وراءها وما الأهداف؟

ولم تكن تلك الشائعات هي الوحيدة التي وجهت نحو البنك المركزي، إلا أنها الشائعات الأكثر تداولات في وسائل الاعلام، ودفعت مؤسسة البنك المركزي اليمني وصندوق النقد الدولي إلى تفنيدها.

هذه الشائعات دفعت “يمن ديلي نيوز” للتساؤل عن أهدافها، ومن يقف وراءها وما مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي؟

وبالعودة إلى مقابلة محافظ البنك المركزي أحمد غالب مع قناة اليمن بتاريخ  12 حزيران/يونيو، فإن الحملة “أُثيرت برسالة من شركة “يمن موبايل” في صنعاء، ووصلت إلى مراسل وكالة دولية قام بنشرها”. في إشارة الى وكالة رويترز الدولية، مؤكدا أن تداعيات تلك الحملة “انعكست سلبا على أسعار الصرف للعملة الوطنية”.

وأضاف: “الحملة المستهدفة للبنك تلقفتها مجاميع وعملت منها قضية كبيرة”، وانعكست سلبًا على أسعار الصرف للعملة الوطنية، مؤكدا أن البنك لديه من الاحتياطي “أكبر مما يمكن تصوره وبما يمكنه من القيام بوظائفه، والمحافظة على سعر صرف العملة في الحدود الممكنة، حيث يمتلك احتياطيات موزعة على الودائع، ومحفظة استثمارية وأرصدة في بنوك عالمية، وسبائك ذهب”.

في السياق يرى المحلل الاقتصادي “وحيد الفودعي” أن الهدف من تلك الشائعات التي تستهدف البنك المركزي، “سياسي بالدرجة الأولى، وتقف خلفها أطراف داخل الشرعية، بالإضافة إلى جماعة الحوثي”.

ويؤكد الفودعي على العلاقة بين الشائعات وأسعار الصرف وتأثرها بذلك، مضيفا في حديث مع “يمن ديلي نيوز” أن هدف الشائعات هو “استمرار تدهور العملة الوطنية، ورفع سعر الصرف إلى رقم كبير، ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية”.

وقال ردا على سؤال حول تأثير الشائعات على الاقتصاد الوطني: تتأثر بشكل “كبير، لأن سعر الصرف هو المحدد الرئيسي، لمتغيرات اقتصادية كثيرة مترابطة”.

وأردف: إن تأثيرات أي تغير لأسعار الصرف تنعكس على أسعار السلع والخدمات، والتضخم، وعلى ميزانية الدولة، وفي نهاية المطاف يصل تأثيره إلى المواطن، والأوضاع المعيشية بشكل عام.

وشهدت أسعار الصرف خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا أمام العملات الاجنبية متأثرة بتوقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”.