خبير اقتصادي: إلغاء تراخيص ستة بنوك “خطير ومحوري” في التأثير على النشاط المصرفي في مناطق الحوثيين

يمن ديلي نيوز: وصف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي “مصطفى نصر” الأربعاء 10يوليو/تموز قرار البنك المركزي بإلغاء تراخيص ستة من البنوك والمصارف بـ “الخطير والمحوري” في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.

وأصدر البنك المركزي اليمني أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز قرارًا بإلغاء تراخيص ستة من البنوك الرئيسية وهي: ( التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي).

وقال الخبير الاقتصادي اليمني “مصطفى نصر” إن القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وخضوها للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن”.

وتوقع “نصر” في تدوينة له له على صفحته في” فيسبوك ” رصدها “يمن دلي نيوز” أن يؤثر قرار البنك المركزي على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين من خلال “عزل القطاع المصرفي في مناطقها” حد قوله.

ولفت الاقتصادي مصطفى نصر إلى أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.

وتوقع الخبير الاقتصادي “مصطفى نصر” أن يستهدف البنك المركزي اليمني شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.

واعتبر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي القرارات الحالية للبنك المركزي وقرارات جماعة الحوثي التي تضمنت منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة مؤشرًا لحرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.

وقال: قرارات البنك المركزي لن تعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، ويمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف.

وذكر مصطفى أن البنك المركزي بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.