ماذا وراء ركود سوق العقارات في صنعاء بعد سنوات الارتفاع “الجنوني”؟

يمن ديلي نيوز: يترافق الركود الاقتصادي وأزمة السيولة التي وُصفت بـ“الحادة” في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، مع هبوط حاد وركود في سوق العقارات، حيث انخفضت أسعار الأراضي إلى نصف قيمتها.

وفي محاولة من سلطات الجماعة، لإنعاش سوق العقارات، أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها)، مؤخراً تسهيلات لإنعاش السوق مجدداً، شملت توجيهات بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة على القطاع العقاري.

وشملت تسهيلات الحوثيين “إعفاءات ضريبية مشروطة، وإعفاء بنسبة 50 بالمائة لعملية الشراء بالنسبة للمغتربين اليمنيين خارج البلاد، و50 بالمائة من ضرائب نقل ملكية الشقق، وغيرها من التسهيلات”.

وفي حين اعتبر مراقبون تلك الإجراءات “غير كافية” ويجب أن يرافقها انفراج اقتصادي وحلول تسهم في إنقاذ الاقتصاد بشكل عام، اتهمت مصادر محلية واقتصادية قادة الجماعة ببيع العقارات التي اشتروها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لتبييض الأموال التي نهبوها”.

وقالت المصادر إنه “جرى تكرار عمليات البيع والشراء عدة مرات من خلال السماسرة التابعين للجماعة الحوثية، حتى تم تحقيق الغرض من هذه العمليات وتم تبييض الأموال المنهوبة، فعادت أسعار العقارات للهبوط مجدداً”.

ولمعرفة أسباب الركود الكبير في سوق العقار بصنعاء، وإلى ماذا يؤشر هذا الركود، تحدث المحلل والباحث الاقتصادي “فارس النجار” لـ“يمن ديلي نيوز”، في البداية عن “ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في مناطق الحوثيين، الذي سبق الركود الحاصل”.

وقال: “ذلك الارتفاع كان أحد صور غسيل الأموال التي نهبتها جماعة الحوثي سواء كان من نهب مقدرات الدولة أو من نهب القطاع الخاص، وإعادة إدماجها في النشاط الاقتصادي”.

وتابع: “الذي يقوم بكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لا يهمه بأن يضارب على الأراضي ولا يهمه بأن يقوم بشراء الأرض التي ثمنها عشرة مليون بعشرين مليون ريال، لأنه لم يكسب هذا الأموال بطريقة مشروعة، وإنما كسبها بشكل غير مشروع”.

وأضاف: “وبالتالي حتى يعيد تبيض تلك الأموال، فإنه يقوم بشراء عقارات بها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات على نحو غير معقول خلال الفترات الماضية”.

واستدرك: “إلا أنه مؤخرا ونتيجة للركود الاقتصادي، ونتيجة للأضرار بالقطاع الخاص وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الأعباء الاقتصادية على اليمن نتيجة السياسات الغير سوية التي تنتهجها جماعة الحوثي لتدمير القطاع الخاص، عادت أسعار العقارات مجددا للهبوط إلى أدنى مستويات لها، لأن هذه الظاهرة لا تنم عن ارتفاع حقيقي لأسعار العقار فهي سرعان ما تعود مرة أخرى للانحدار”.

أسباب الركود

وعن أسباب الركود في سوق العقارات، يقول “النجار”: يعود السبب في أن العملية التي ظهرت في البداية كما أشرت سابقا كانت عملية ناتجة عن غسيل الأموال وناتجة عن محاولة بعض رؤوس الأموال الموجودة في الخارج العودة للداخل والاستثمار”.

وذكر أن أغلب رؤوس الأموال في الخارج “بدأت بشراء كم كبير من الأراضي، البعض اشتراها كمسكن والبعض للاستثمارات العقارية، بعد أن رأوا عملية الارتفاع المستمر في أسعار الاراضي، وكان ذلك عامل جذب لمن لديه بعض الأموال بأن يستثمرها في العقارات”.

واستدرك: “لكن للأسف لم يكن هؤلاء يعلمون بأن هذه الظاهرة هي ناتجة عن غسيل الأموال الغير مشروعة، والتي كسبت بالطريق الغير مشروعة وبالتالي، يجدون بأن الطريقة الأسهل للاستثمارات هو عن طريق إما شركات الصرافة والمضاربة على العملاء أو عن طريق المضاربة بالعقارات”.

وأردف: “اليوم بعد وجود حالة كبيرة من الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية وتضاؤل حجم القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، من الطبيعي جدا بأن يحصل حالة من الركود في شراء العقارات”.

وذهب الخبير “النجار” إلى أنه “ليس هناك من موجهات تجعل الناس ورجال الأعمال أو المستثمرين يذهبون نحو الاستثمار العقاري في ظل عدم وجود بيئة استثمارية تساعدهم على ذلك”.

وأردف: “وبالتالي كما كانت النتائج غير مبنية على عوامل اقتصادية في ارتفاع أسعار العقار كحد الوسائل الجاذبة والتي جعلت من هذه المناطق ترتفع فيها أسعار العقارات.. اليوم ستعود ركودا لأن الأسباب التي ارتفعت بسببها لم تكون منطقية”