8 جرائم قتل شهدتها محافظات سيطرة الحكومة خلال مارس وأجهزة الأمن تضبط 1242 متهماً في قضايا مختلفة
يمن ديلي نيوز: قالت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً الأربعاء 3 أبريل/نيسان، إن المحافظات المحررة شهدت 8 جرائم قتل خلال شهر مارس المنصرم، مؤكدة ضبط 1242 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية مختلفة.
وطبقاً لبيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، فإن المتهمين موزعين بحسب المحافظات، (محافظة مأرب 304 متهمين، حضرموت الساحل 257 متهما، محافظة تعز 235 متهما).
وفي العاصمة المؤقتة عدن ضبطت الأجهزة الأمنية 137 متهما، و98 متهما في شبوة، و73 متهما في الضالع، و55 متهما في المهرة، وسيئون 49 متهما، ومحافظة أبين 15 متهما، ومحافظة الحديدة 19 متهما.
وأشار المركز الى أن الشرطة كانت قد ضبطت خلال الفترة نفسها 990 جريمة من أصل 1383 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
وأوضح أن الجرائم المضبوطة خلال شهر مارس المنصرم على ذمة قضايا جنائية مختلفة منها، (8 جرائم قتل عمدي، وجرائم الإيذاء العمدي بواقع 321 جريمة، 194 جريمة سرقات متنوعة، و 87 جريمة اعتداء والإضرار بأملاك الغير، و52 جريمة سب وشتم، و43 جريمة نصب واحتيال، وخيانة الأمانة 35 جريمة، 38 جريمة تهديد.
ومن بين الجرائم المضبوطة (34 جريمة حيازة وتعاط وترويج مواد مخدرة، 30 جريمة شروع في القتل، و16 جريمة انتهاك حرمات المساكن، و 10 جرائم فعل فاضح ، ومعدل 9 جرائم هتك الأعراض، وعقوق والدين ، وإطلاق النار، و 7 جرائم تفجير وحريق عمدي، و7 تحرشات، و 7 تزويرات، و6 جرائم شجار، ومعدل 5 جرائم مقاومة السلطات واغتصاب وتشويه السمعة، و 4 جرائم ابتزاز، ومعدل 3 جرائم انتحال شخصية، اعتداء على موظف عام، زنا، لواط، قذف، هروب سجين، اختطافا).
فيما سجل معدل (جريمتي شرب خمرة، مطل الغني، خلوة غير شرعية، تقطع ونهب، تهريب، وضبط معدل جريمة واحدة تزييف، تملك أشياء غير، هروب فتاة، قتل شبه عمد، بالإضافة إلى 7 جرائم أخرى غير مصنفة).
وأكد المركز أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي سببا رئيسيا في الجرائم المسجلة خلال مارس المنصرم، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، والكسب غير المشروع، وثارات شخصية وقبلية، وأسباب أخرى منها البلطجة وعدم المبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، والكسب غير المشروع، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.
