كبير محللي الشرق الأوسط لدى “نافاتي” الأمريكية: من غير المرجح أن يدعم المجتمع دولي خطة السلام في اليمن

يمن ديلي نيوز: قال كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة “نافانتي” الاستشارية الأميركية، محمد الباشا، الاثنين 12 فبراير/شباط، أنه “من غير المرجّح أن يدعم المجتمع الدولي خطة السلام في اليمن، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأرجع “الباشا“ السبب في ذلك، إلى مخاوف المجتمع الدولي من أن تشكل خطة السلام في اليمن “نوعًا من مكافأة للحوثيين على هجماتهم في البحر الأحمر”.
وأضاف في حديثه للوكالة الفرنسية: “فعلى العكس من ذلك، تسعى الدول الغربية إلى معاقبة الحوثيين مع إدراج الولايات المتحدة المتمردين اليمنيين على لائحتها “للكيانات الإرهابية”.

وأشار إلى أن تصنيف واشنطن الحوثيين كـ“منظمة إرهابية”، وفرضها ولندن عقوبات على مسؤولين في صفوف الجماعة، “لم يفضيَ إلى تغيير في سلوك الحوثيين”.
واستدرك كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة “نافانتي”، حديثه بالقول: “لكن يبدو الوضع في غاية التعقيد بالنسبة للولايات المتحدة”.
وذكرت الوكالة في تقرير لها إن تصعيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا في البحر الأحمر “حرف قطار السلام في اليمن عن مساره في ظلّ جبهة مستجدّة مفتوحة بين الغرب والحوثيين، وسط ضغوط على واشنطن لتجنّب التصعيد وترقّب سعودي عن بُعد”.
وذكرت أن التطوّرات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر “خلطت أوراق السياسة في البلد الغارق في نزاع منذ حوالى عقد من الزمن، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من خواتيم مفاوضات دامت أشهراً بين السعودية الراعية للحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، من جهة أخرى، كادت أن تفضي مؤخراً إلى الإعلان عن خريطة طريق للسلام”.
وقالت إن مصير عملية السلام تلك باتت “في مهبّ الريح” في ظلّ هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، بعد ان كان طرفا النزاع، قبل التصعيد في البحر الأحمر، يستعدّان للدخول في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب التي اندلعت عام 2014، مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد أبرزها العاصمة صنعاء.
ويجري المبعوث الأممي حاليا جولة في المنطقة لإنقاذ جهود السلام بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، واستكمال التوقيع على خارطة الطريق بناء على التزامات الأطراف اليمنية التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر/كانون الماضي.
وقال “غروندبرغ” في حوار سابق مع “يمن ديلي نيوز” إن التوقيع على خارطة الطريق سيتم بمجرد توصل الأطراف اليمنية لاتفاق حول آليات تنفيذ الالتزامات التي اتفقت عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وذكر المبعوث الأممي أن التدابير التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها تتضمن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام واستئناف تصدير النفط.
كما اتفقت الأطراف اليمنية – وفقا حدث المبعوث الأممي مع “يمن ديلي نيوز” – على الالتزام بالمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وغيرها من الإجراءات الرامية لتحسين ظروف المعيشة في اليمن والتهدئة، بالإضافة للالتزام باستئناف العملية السياسية.
وقال إن من الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية العمل مع مكتبه من أجل تحديد آليات التنفيذ اللازمة للإيفاء بتلك الالتزامات من خلال خارطة طريق أممية تتضمن أيضًا التحضير لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية ورعاية أممية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وأنها دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.
وأعاقت هجمات الجماعة حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا.
ولحماية الملاحة الدولية، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا وتمارس ضغوطا دبلوماسية ومالية من خلال إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها “للكيانات الإرهابية”، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي تنفيذ مهمة في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية.
وشنت القوات الأميركية والبريطانية في 12 و22 يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لها في 5 محافظات يمنية، كما ينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذه الضربات تهدف للحد من قدرات جماعة الحوثي.
وإثر الضربات الغربية، بدأت الجماعة المصنفة إرهابيا، استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.
المصدر: يمن ديلي نيوز + فرانس برس



