الشيخ القبلي “بن زبع” يدعو (تجمع العرقين) في مأرب للتعاون مع القيادة السياسية

يمن ديلي نيوز: دعا الشيخ القبلي “علوي الباشا بن زبع” أحد مشائخ مأرب وعضو البرلمان العربي “المحتجين” (تجمع العرقين) من قبائل مأرب الرافضين لتحريك أسعار الوقود إلى “ضبط النفس” والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب.
وقال: أدعو المحتجين من القبائل إلى ضبط النفس والتعاون مع القيادة السياسية والسلطة المحلية ومعالجة الأمور في إطار احترام النظام والقانون وحماية المصلحة الوطنية العليا ومقدرات الوطن.
ويتجمع مئات المسلحين في منطقة العرقين بمديرية الوادي تحت مايسمى “مطرح مأرب”، ويقول المسلحون إنهم يتجمعون احتجاجا على قيام الحكومة اليمنية بتحريك أسعار الوقود في المحافظة من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال.
وقال “بن زبع” في تدوينة على حسابه في “إكس” رصدها “يمن ديلي نيوز” إن لديه ثقة في أن يتجاوز الشيخ سلطان العرادة في تخطي التحديات ومعالجة الامور، مضيفا: العرادة رجل دولة من طراز رفيع ولديه كما عهدناه حرص كبير على تماسك الجيش والقبائل ونثق في حكمته وتعاطيه مع الاوضاع.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول، تثبيت سعر البنزين عند 8 آلاف للجالون الواحد 20 لترًا بعد أن كانت بدأت تطبيق بيعه بـ9750 ريالاً في محافظة مأرب.
ومقارنة بأسعار العملة اليمنية الريال مقابل الدولار فإن سعر الجالون 20 لترا بات يباع في مأرب بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا، أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا والتابعة للحكومة اليمنية.
ويباع الجالون البنزين في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين بـ9500 ريال أي بما يعادل 17 دولارًا و27 سنتًا، حيث يباع الدولار الواحد هناك بـ550 ريالا.
وفي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية “عدن” يباع الجالون البنزين 20 لترًا بما يزيد عن 25 ألف ريال، حيث يباع الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة بأكثر من 1500 ريال.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014 حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.
وتواجه الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات النفط نهاية العام 2022 بسبب الضربات التي وجهتها جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط اليمنية في المحافظات الجنوبية، حيث يشكل النفط مانسبته 70% من موازنة الحكومة.



