باحثة في “هيومن رايتس ووتش”: الانتهاكات الحوثية ضد النشطاء بلغت “مستويات جديدة مرعبة”

يمن ديلي نيوز: تحدثت باحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن “مستويات جديدة مرعبة”، في الانتهاكات قالت إن جماعة الحوثي تمارسها بحق الناشطات، داعيةً إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر عن الجماعة مؤخرًا بحق الناشطة الحقوقية “فاطمة العرولي”.

وقالت باحثة اليمن والبحرين بالمنظمة “نيكو جعفرنيا”، إن “القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين”، بلغ لـ”مستويات جديدة مرعبة”.

وأضافت “يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية، مثل الغذاء والماء”.

وأردفت: “شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم”، وقالت إنه “ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها في الولايات المتحدة، في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا لإنهاء قمعها المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة “العرولي”.

وقال البيان إنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت “النيابة الجزائية المتخصصة”، بصنعاء وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة منها إلى الإمارات. طبقًا للبيان.

وأشار إلى أن “العرولي”، الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لـ”اتحاد قيادات المرأة العربية”، التابع لـ”جامعة الدول العربية”، لم تتمتع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.

ولفت إلى أن “هيومن رايتس ووتش”، تحدثت مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي، وظروف احتجازها، منهم شقيقتها “محمد” ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.

وتوصلت المنظمة من المصادر إلى أن “العرولي” اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء.

وطبقًا للبيان، فإن محامي “العرولي”، قال إنها تعرضت للاحتجاز أثناء عودتها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. وأشار إلى أنها اتصلت بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.