رئيس هيئة مكافحة الفساد اليمنية تدعو الحكومة لجعل الشفافية والمساءلة دستور العمليات المالية برمتها

يمن ديلي نيوز: دعت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية “أفراح بادويلان”، الحكومة اليمنية لجعل الشفافية والمساءلة دستور العمليات المالية برمتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة (أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية، ولها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه) بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة المؤقتة عدن، حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب. وفق وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”.

وتطرقت “بادويلان” إلى جملة الإجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للحد من الأزمة التي تعاني منها اليمن والمتمثلة بتوريد الموارد إلى حسابات البنك المركزي وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة.

وأكدت على “إلغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب ومركزة الصرف من الموارد السيادية، وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وإدارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية وبالتعاون مع وزارة المالية وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها”.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي لأزمة الحكومة المالية ناجم عن استمرار الحرب وتأثيرها على أداء مؤسسات الدولة المالية والنقدية، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، الذي أدى إلى خسارة 90% من إجمالي قيمة الصادرات وفقدان 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.