دعم “خليجي – أوروبي” لعملية سياسية “يمنية – يمنية” وفق المرجعيات الثلاث

يمن ديلي نيوز: أكد بيان “خليجي – أوروبي” مشترك، صادر عن ختام اجتماع الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، دعمه لعملية سياسية “يمنية – يمنية” شاملة وفقا للمرجعيات الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في العاصمة العمانية “مسقط” على أهمية أن تستند العملية السياسية على مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وفيما رحب بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، شدد على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي.

وجدد الدعم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، مشددًا على الأهمية القصوى لإعادة الالتزام بالهدنة وتوسيع نطاقها.

وأكد وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية باليمن، مجددين التزامهما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديداً لاستقرار البلاد وأمنها.

كما أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تساهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.

وأدانوا في البيان هجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، مما أسفر عن مقتل أربعة من القوات البحرينية وإصابة آخرين، معتبرين الهجوم تهديدًا خطيرًا لعملية السلام وللاستقرار الإقليمي، داعيين الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.

وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن، حيث يشن الحوثيون حربًا اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وأشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية.

وحذروا من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، داعيين إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات المنظمات الإنسانية على الأرض.

وأشاروا إلى وجود حاجة ملحة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنقاذ خزان صافر لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام لمواجهة التهديد البيئي الذي لا يزال يهدد اليمن والمنطقة.

وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني- اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.

وأشار البيان إلى تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.