أدان العدوان الاسرائيلي على غزة.. البرلمان اليمني يطالب الدول العربية بتكثيف الدعم السياسي والانساني للفلسطينيين
يمن ديلي نيوز: أدان البرلمان اليمني “الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين”.
واعتبر بيان صادر عن “هيئة رئاسة البرلمان” اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” أن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية.
وطالب البرلمان اليمني بالتوقف فورا عن تلك الغارات والتصعيد العنيف، داعيا الدول العربية إلى “المزيد من تكثيف الجهود ومواصلة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة التي لا تقبل أنصاف الحلول وترحيل الازمات والكيل بمكيالين”.
وجدد البيان وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والدفاع عن نفسه وانتزاع كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال إن “غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، هي السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة”.
واعتبر البرلمان اليمني الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، يعكس فشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين، والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.
وأدان البيان “التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية”.
وقال: تلك الدول لم تكتف بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت إلى أبعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.
وأكد البرلمان اليمني على أن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة.. مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد.
وطالب بيان البرلمان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف “هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة”.
ودعا الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
كما دعا “جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل”.
وقال: “كم هو محزن أن ترتكب إسرائيل تلك الجرائم ووسائل إعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه المتشدقون بحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضميرا”.
وطالب “المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها:.
وقال البيان إن “التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية وأخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، ومن الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشدد البرلمان اليمني على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي تمارسها إسرائيل ويتخذوا إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
وقال البيان: “إن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه”.
وأضاف: ما تقوم به إسرائيل من ممارسات في فلسطين والقدس الشريف وما يقومون به من اعتداءات على الاماكن المقدسة، ومحاولة لتغير معالمها إلى جانب انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي سبب في كل ما جرى”.
واعتبر ذلك “تعديا على حق المسلمين والمسيحيين معاً، وأن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الاسرائيلي تمثل وصمة عار في جبين البشرية وأن السكوت عليها جريمة لا تغتفر”.
ودعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الاجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الانسان وحقوقه وحياته..مؤكدة ان العودة الى مسارات السلام القائم على اساس حل الدولتين هو الاصل وماعدا ذلك يشكّل انتكاسة لضمير العالم وأخلاقياته، والعبث بالسلم والامن الدوليين، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية.
