مسؤول حكومي يكشف لـ”يمن ديلي نيوز” أسباب عدم تحرير قطاع الاتصالات من سيطرة الحوثيين

يمن ديلي نيوز: يوم الخميس الماضي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، استقبل عشرات آلاف من المشتركين في محافظتي عدن ولحج (جنوب اليمن) رسائل نصية من شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال تندرج ضمن استغلال جماعة الحوثي للاتصالات لصالح حربها.

الرسائل تضمنت تحذيرات للمواطنين الموجودين في المحافظتين من الاقتراب من مواقع قالت إنها تشهد تحشيدات عسكرية تابعة لما وصفته بـ”العدو السعودي”، ملوحة باستهدافها من قبل الحوثيين.

وأثارت الرسائل استياء واسعاً بين السكان الذين اعتبروا ذلك انتهاكاً لخصوصياتهم، ومشاركة في شن حرب نفسية ضدهم، متسائلين عن سبب عدم توفير الحكومة بدائل آمنة للاتصالات في ظل التقارير عن استخدام الحوثيين لهذا القطاع في الحرب.

“يمن ديلي نيوز” توجه لوزارة الاتصالات لسؤالها حول الإجراءات القائمة لحماية السكان في مناطق الحكومة، ولماذا لم يتم حتى الآن الخلاص من سيطرة الحوثيين على هذا القطاع في ظل تقارير عن استخدامه في التجسس وجني مليارات الريالات.

تحييد عدد من القطاعات

يقول المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجدي السعدي، إن الحكومة تمكنت، عقب انتقالها إلى عدن من تحييد عدد من قطاعات الاتصالات عن سيطرة الحوثيين والعمل على إنشاء بدائل مستقلة في قطاع الاتصالات والإنترنت، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.

وأضاف في تصريح لـ”يمن ديلي نيوز”: سيطرة الحوثيين على منظومة الاتصالات في صنعاء، عقب اجتياحها العاصمة عام 2014، مكنتها من التحكم بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات، بما فيها شركة “يمن موبايل” وهو ما يفسر استمرار قدرتها على إرسال الرسائل إلى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن ذلك لا يمثل تطوراً جديداً في هذا الملف.

وقال إن الحكومة، ممثلة بوزارة الاتصالات، عملت على فصل وتحييد بعض قطاعات الاتصالات التي كانت تمثل مصادر إيرادات كبيرة للحوثيين، ونجحت في إيجاد بدائل، من بينها شركة “عدن نت”، وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”، وشركة “سبأفون عدن”.

تأسيس قطاعات مستقلة

السعدي تحدث لـ”يمن ديلي نيوز” عن جهود تبذلها الوزارة منذ تولي الدكتور شادي باصرة حقيبتها، لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في عدن، وتأسيس مكونات مستقلة للقطاع، بما في ذلك الكابلات والبوابات الدولية المنفصلة عن مناطق سيطرة الحوثيين، غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى شركة اتصالات مستقلة لا يزال يواجه صعوبات تتعلق بارتفاع تكاليف الاستثمار.

ولفت السعدي إلى أن إنشاء شركة اتصالات يحتاج إلى رأسمال يقدر بنحو ملياري دولار، وهو ما يتجاوز قدرة الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن إحجام المستثمرين عن الدخول في استثمارات بهذا الحجم في بلد يعيش حالة حرب وعدم استقرار.

واعتبر السعدي أن من أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات، هو الوضع الأمني غير المستقر، وضعف البنية التحتية اللازمة، خصوصاً الكهرباء، إلى جانب محدودية الكثافة السكانية في المناطق المحررة مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند تقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم.

مفاوضات مستمرة

وفيما يتعلق بجهود إنشاء شركة اتصالات مستقلة، كشف السعدي عن استمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في أعقاب تحفظ الحكومة اليمنية على اتفاقية شركة “إنكس” الإماراتية.

وذكر أن المفاوضات والحوارات مع الجانب السعودي لا تزال مستمرة، غير أنه أشار إلى أن دخول استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات يظل مرتبطاً بتحسن الأوضاع الأمنية واستقرار البلاد، في ظل المخاطر التي تفرضها الحرب والتطورات الميدانية.

واعتبر أن تحقيق الاستقرار وإنهاء الحرب أو الوصول إلى سلام من شأنه تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع.

خطر مركب على المواطن والدولة

وكان المتخصص في الأمن السيبراني، فهمي الباحث، قال في وقت سابق لـ”يمن ديلي نيوز” إن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن يمثل خطراً مركباً على المواطنين والدولة معاً، موضحاً أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في تحويل الاتصالات من خدمة عامة إلى أداة رقابة وتجسس واسعة النطاق.

وتحدث الباحث عن استخدام الجماعة للبنية التحتية للاتصالات في المراقبة والابتزاز والضغط السياسي والمجتمعي، إضافة إلى حجب الخدمات والتلاعب بها، كما حدث مؤخراً مع بعض التطبيقات والخدمات المالية، الأمر الذي أضر بثقة المواطنين بالاقتصاد الرقمي، وأضعف قطاعات حيوية مثل البنوك، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والاستثمار.

وشدد على أن غياب ضمانات الخصوصية يجعل قطاع الاتصالات عرضة للهجمات السيبرانية، وحملات التصيد، وسرقة البيانات، في ظل بيئة تقنية تُستغل ضمن الصراع السياسي، ما يزيد من هشاشة الأمن الرقمي في البلاد.

وفيما يتعلق بالمخاطر على مؤسسات الدولة، قال الباحث إن الاتصالات تمثل “عصب الدولة الحديثة”، وأن السيطرة عليها تتيح تعطيل الإدارة والخدمات العامة في أي لحظة تصعيد، فضلاً عن كشف بيانات حساسة تتعلق بشبكات العلاقات والتحركات لموظفي الدولة والمؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن المواطنين هم الضحية الأكبر، في ظل انتهاكات واسعة للخصوصية، واستهداف مباشر للصحفيين والناشطين، وحالات ابتزاز للنساء، واحتيال مالي وسرقة حسابات، إلى جانب تقييد حرية التعبير وخلق ما يُعرف بـ”الرقابة الذاتية” نتيجة الخوف من الملاحقة والاعتقال.

الاتصالات في اليمن.. خدمة يدفع المواطن ثمنها مرتين “من جيبه ومن حريته” (تقرير)