البرلمان اليمني يناقش مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. أبرز البنود

يمن ديلي نيوز: التأم البرلمان اليمني، اليوم الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر الاتصال المرئي لاستكمال الإجراءات التشريعية لإقرار مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعد سبع سنوات من طرح المشروع لأول مرة.

وكان مشروع القانون قد طرح لأول مرة خلال اجتماع المجلس في مدينة سيئون، بحضرموت في أبريل/ نيسان 2019، غير أن البت فيه أُرجئ حينها لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام. وفق البرلمان اليمني.

وطبقاً لبيان صحفي شددت نقاشات الأعضاء على أهمية إقرار مشروع القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، بهدف حماية اليمن وشعبه وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.

ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن إجراءات التصنيف وآليات متابعة أنشطة الجماعة والتحقق منها، وما يترتب على ذلك من تدابير قانونية وتنفيذية.

ويتناول الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما يخصص الباب الثاني لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك، بينما يتناول الباب الثالث، الممتد من المادة الخامسة إلى المادة 25، تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

وتشمل الجرائم الواردة في المشروع: الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، والتهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.

وينص الباب الرابع، من المادة 26 إلى المادة 36، على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وإعداد الملفات الفنية، وتعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.

وتنص المادة 36 على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للأحكام الصادرة عن الجهات القضائية التابعة للجماعة في مناطق سيطرتها، والتشريعات والتعيينات والقرارات الصادرة عن الجهات التي أنشأتها أو استولت عليها، فضلاً عن قرارات مصادرة الأموال والعقارات والممتلكات والتصرفات المرتبطة بها، والتغييرات التي أدخلتها على المناهج والمؤسسات التعليمية والثقافية بهدف تغيير الهوية الوطنية ونشر أفكارها الطائفية والسلالية.

وتتناول الأبواب من الخامس إلى التاسع حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية والاحتياجات الأساسية والعمل الإنساني والطبي والإغاثي، والاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتعقب الأموال، والمسؤولية الجنائية وحقوق الضحايا، إضافة إلى الأحكام الختامية وآليات تنفيذ القانون.

كما تنص المادة 54 على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً أو في القوانين النافذة، أيهما أشد.