”معين عبدالملك“ يشكك في دستورية اللجنة البرلمانية ويتهم مجلس النواب بـ”الاستقطاب السياسي“

يمن ديلي نيوز: شكك رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الاثنين 4 سبتمبر/أيلول، في دستورية اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في تهم فساد تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي، وخلصت في تقريرها إلى وجود فساد وممارسات حكومية مشبوهة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وقال “معين عبدالملك”، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بعدن، إنه لن يدخل في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، أو أنها “غير قانونية” لأنها ليست مشكلة من مجلس النواب والقاعة، وفقا لوكالة (سبأ).

وأكد أن الحكومة لديها ملاحظات على أسلوب الخطاب واللغة التي تم استخدامها، مستدركا بالقول “لكن مع ذلك مجلس النواب لديه الحق في السؤال وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه”.

ولفت إلى أن الحكومة ستوضح كثير من الحقائق والمعلومات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية والتي وصفها بـ”غير دقيقة“، والرد التفصيلي على كل ما ورد فيه.

وقال رئيس الوزراء إن الغرض الرئيسي من كل هذا “التشويش والاتهامات” هو “محاولة إيقاف دعم الحكومة أو المساعدات للايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين”، مؤكدا انفتاح الحكومة على كل ما يطرح لكن في إطاره الصحيح بعيدا عن الاستقطابات السياسية وبشكل واضح وقانوني.

وعن اتفاقية انشاء شركة اتصالات بالشراكة مع شركة NX الإماراتية، وردود الأفعال المناهضة لها، قال رئيس الوزراء إن المواقف المعارضة “محاولة إخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي”.

واعتبر ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات “مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام”، مؤكدا أن الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات ”أمرها محسوم“.

ومؤخراً، كشفت اللجنة البرلمانية للتحقيق بشأن ما أثير من ادعاءات مخالفات في قطاعات (النفط، الكهرباء، الاتصالات، والقضايا المالية)، عن فساد وممارسات حكومية مشبوهة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، قالت إنها “تزعزع استقرار العملة”.

وآواخر الشهر المنصرم، وافقت الحكومة اليمنية على إنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع شركة NX الإماراتية، بعد أن أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.

وفي 26 أغسطس/آب، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

وشدد مجلس النواب في رسالته للحكومة، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

واتهم البرلمان اليمني الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي 21 أغسطس/آب على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في مذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.