”معين عبدالملك” يتهم ”متنفذين فقدوا مصالحهم“ بالوقوف وراء حملات ”مغرضة“ تستهدف حكومته

يمن ديلي نيوز: اتهم رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الاثنين 4 سبتمبر/أيلول، ما وصفهم بـ”متنفذين فقدوا مصالحهم” بالوقوف وراء حملات “مغرضة” تستهدف حكومته ويعرقلون عملها، لافتا إلى أن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية سيتم التعامل معه.

وأكد ”معين عبدالملك“ في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بعدن، حضره عدد من مراسلي وسائل الاعلام والوكالات والفضائيات المحلية والأجنبية، أن “وجود متنفذين يعرقلون علم الحكومة غير مقبول“، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقال إن المشتقات النفطية كانت بدون أي رسوم، وأصدرنا القرار 49، لترتفع إيرادات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية من 19 مليار في 2019 إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، مضيفا ”هذه كلها كانت رسوم لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة”.

وأردف “اتفاقية خزن في المصافي غير موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، خزن بـ10% واحتكار في الخزن، واحتكار في المشتقات”.

وتابع “هذه كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها”.

وتحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي والخدمي، و”الاستقطابات السياسية”، وما يثار حول تقرير اللجنة البرلمانية، واللجنة الوزارية المشكلة للرد على التقرير، لافتا الى أن المنحة السعودية والتي جاءت في وقت مهم وحرج كانت “طوق نجاة”، وما تضمنته من اشتراطات مهمة للتسريع في عملية الإصلاحات.

وقال “طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي”.

وطمأن المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي الى نهاية شهر اكتوبر وهذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء، موضحا ان حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات.

وذكر أن “حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50% وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية”.

وأكد أن “من لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا”، مشيرا الى ان الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان.

وبين أن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً، والمهرة 62 ملياراً وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، هذه أمثلة، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50%، الحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظين يعرفون هذا الوضع بشكل كبير.

وقال إن ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية سيتم التعامل معه، لافتا الى ان هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لان ليس هناك ما نخفيه.

وأضاف “شيء طبيعي عندما ننزل إلى الأرض ونعمل تظهر لنا المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري”.

ومؤخراً، كشفت اللجنة البرلمانية للتحقيق بشأن ما أثير من ادعاءات مخالفات في قطاعات (النفط، الكهرباء، الاتصالات، والقضايا المالية)، عن فساد وممارسات حكومية مشبوهة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، قالت إنها “تزعزع استقرار العملة”.