”المالية“ تغلق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والمحلل الاقتصادي ”الجماعي“: خطوة ”مهمة“ نحو إعادة سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية
يمن ديلي نيوز: أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سالم بن بريك 29 أغسطس/آب، تعميما إلى المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، باغلاق جميع الحسابات الحكومية الجارية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وطالب التعميم الذي اطلع عليه “يمن ديلي نيوز“، رئاسة الوزراء والوزراء والمحافظين والمؤسسات والهيئات الحكومية بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة.
وشدد على عدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لوزارة المالية والمفتوحة لدى البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
وأمهلت وزارة المالية المؤسسات الحكومية أسبوعا واحدا لرفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة مرفق بها كشف ميزان المراجعة البنكي الشهري مالم سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقا للتعميم.
وتعليقا على القرار، يرى المحلل الاقتصادي، محمد الجماعي إيجابيته في “اتجاه إعادة سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية التي تضررت بفعل تغول شركات الصرافة ووصولها إلى القيام بدور البنك المركزي”.
وقال ”الجماعي“ لـ”يمن ديلي نيوز” إن القرار ”خطوة مهمة حاولت الحكومة تنفيذه منذ فترة طويلة، لأن تشتت الحسابات الحكومية في البنوك التجارية أمر مضر بميزان المراجعة ومضر بتوحيد الوارد على أساس المحاسبة وغيرها”.
وأضاف: “كانت البنوك التجارية وشركات الصرافة تؤدي أدوار مهمة جدا في الفترة الماضية، إلا أنه خلال فترة ثلاث سنوات إلى أربع سنوات من بداية الحرب تحول إلى دور سلبي بسبب تغول هذه الشركات، ووصول دورها إلى القيام بدور البنك المركزي بالكامل وأصبح البنك المركزي من فقدان سطرته على دورة الجهاز المصرفي”.
وأردف: “بدلا من أن تدور دور الدورة المصرفية رأسيا أصبحت تدور أفقيا دون عودة إلى البنك المركزي وبالتالي أصبح دور البنك المركزي بعيد جدا عن السيطرة على السياسة النقدية ولم يستطع أن يسيطر عليها”.
وأكد أن القرار محاولة من البنك المركزي عبر وزارة المالية لربط الجهات الحكومية أولا، “فقبل أن تطالب السوق بعمل يجب عليك أولا أن تربط الجهات الحكومية بالمصرف المركزي وفروعه في المحافظات”.
