وزارة الكهرباء اليمنية تصدر توضيحًا حول مقترح تعرفة الكهرباء المرفوع للحكومة

يمن ديلي نيوز: شددت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، اليوم الأحد 26 يوليو/ تموز، على عدم وجود أي تغيير على تعرفة الاستهلاك المنزلي دون ألف كيلو وات، في المقترح المرفوع لرئاسة الحكومة وأن حقوق المستهلكين “مصونة”.

وقالت في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” إن ما تم تداوله من وثائق يأتي في سياق محاولات للإساءة إلى جهودها والتشويش على الإجراءات الإصلاحية الجارية، والتي تشمل تقليص الفاقد ومعالجة اختلالات الفوترة وتطوير منظومة التوزيع.

ونشر موقع “26 سبتمبر نت” بنسخته التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية أمس خبرًا منسوبًا لوثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء تداولها نشطاء، تتضمن تعديلات مقترحة على تعرفة أسعار الكهرباء في مناطق الحكومة اليمنية.

المقترح يتضمن الإبقاء على التعرفة الحالية للمشتركين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم ألف كيلوواط/ساعة شهريًا، بينما ترتفع تعرفة الشريحة التي تتجاوز هذا الحد إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة بدلًا من 19 ريالًا.

كما يتضمن المقترح رفع تعرفة القطاعين التجاري والحكومي إلى 700 ريال لكل كيلوواط/ساعة، بدلًا من التعرفة السابقة البالغة 300 ريال.

بيان وزارة الكهرباء التوضيحي شدد على عدم تغيير في تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة. وقال إنه لم يطرأ على تعرفة الاستهلاك المنزلي أي تعديل، وأن العمل بالتعرفة السابقة لهذه الشريحة، التي تضم الغالبية العظمى من المشتركين السكنيين مستمر.

وأشار إلى أن التعديلات التي أقرت تركز على شرائح الاستهلاك المرتفع، إلى جانب مراجعة تعرفة القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة، بهدف تعزيز العدالة في توزيع الدعم وترشيد استهلاك الطاقة.

وقال إن برنامج الإصلاحات يجري تنفيذه وفق خطط متفق عليها مع المانحين وشركاء التنمية، ويتضمن تحديث أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين دقة قراءة العدادات، والحد من الربط العشوائي والتجاوزات.

وقالت الوزارة إنها تتفهم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشيرةً إلى أن تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية للحكومة، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف رفع كفاءة القطاع وضمان استدامة الخدمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف المعلومات غير الدقيقة، مضيفةً أن أي قرارات أو مستجدات تتعلق بالتعرفة أو خطط الدعم سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وبشفافية.

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة على استمرارها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للنهوض بقطاع الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدة أن حماية المستهلكين ستظل في مقدمة أولوياتها.