مصدر قانوني في صنعاء يتهم ”محكمة للحوثيين“ بارتكاب ”مخالفات دستورية“ في الجلسة الأولى لمحاكمة 49 متهما بـ”التخابر“
يمن ديلي نيوز: اتهم مصدر قانوني في العاصمة صنعاء، المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، الأربعاء 9 أغسطس/آب، بارتكاب ”مخالفات دستورية، في أولى جلساتها لمحاكمة 49 مواطنا يمنيا، بتهمة ”التخابر والتعاون“ مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال المحامي، عبد المجيد صبرة، في تدوينة، رصدها ”يمن ديلي نيوز“، إن قاعة الجلسة كانت مجهزة بكاميرات للتصوير تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، حيث كان جنود الأمن هم من يقومون بالتصوير، مشيرا إلى أنهم اعترضو على ذلك، فهدد القاضي بإخراجهم من قاعة المحاكمة.
ولفت ”صبرة“، إلى أن المحكمة قامت بأخذ بيانات المعتقلين ثم طلبت من عضو النيابة تلاوة قرار الإتهام المكون من عشرين صفحة، وهي المخالفة الدستورية الثانية بحسب المحامي “صبرة”.
ولفت إلى أنهم اعترضوا على تكليف المحكمة للنيابة بقراءة قرار الإتهام، كون النيابة أثناء المحاكمة صارت خصم للمتهمين، ويجب على المحكمة التعامل مع المتهم والنيابة بمبدأ المساواة، والمحكمة هي من تتولى تسيير إجراءات المحاكمة، وتنص المادة (350) إجراءات جزائية توجب على القاضي تكليف كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإتهام.
وأكد أن المحكمة رفضت طلب، محامو الدفاع (عبد المجيد صبرة، محمد أحمد أبكر)، قبل مواجهة موكليهم الـ49 بقرار الإتهام، منحهم صورة كاملة من ملف القضية للإطلاع عليه، وتقديم مالديهم، كفالة لحقهم في الدفاع وحقهم في محاكمة عادلة ومنصفة، وكفالة لمبدأ المساواة مع النيابة التي تعد خصمهم القوي في القضية، ولديها كامل الملف وأطلعت على كل تفاصيله.
وأضاف ”صبرة“ في تدوينته، ”لكن المحكمة، ورغم أن تلك المطالب قد كفلها الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن، لم تتقبل تلك الطلبات وأمرت الجنود بإخراجنا من قاعة الجلسة وتم خروجي أنا والزميل المحامي محمد أحمد أبكر“، متسائلا ”فكيف سيحصل هؤلاء المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة في ظل هذا التعنت؟..”.
