مباحثات سعودية عمانية في الرياض تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن

يمن ديلي نيوز: ناقش وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة السعودية الرياض، تناول الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في اليمن، وفق ما نشرته وزارة الخارجية العمانية.

كما ناقش الجانبان دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة، وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحفظ لليمن سيادتها وأمنها واستقرارها، وتراعي المصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار والمنطقة.

ووفق قناة “العربية” السعودية، شدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وذكرت القناة أن وزير الخارجية العُماني يزور الرياض لتكثيف التنسيق والمشاورات السياسية عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية.

وتشهد المحافظات الشرقية لليمن (حضرموت- المهرة) توترات عسكرية عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال على المحافظتين مطلع الشهر الجاري.

ويوم أمس أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي حالة الطوارئ في اليمن لمدة تسعين يوماً وحظر جوي لمدة 72 ساعة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة اليمن، وتسليم جميع المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة لقوات “درع الوطن”.

ونفذت قوات التحالف العربي أمس ضربات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية أرسلتها الامارات العربية المتحدة إلى المكلا.

قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن

وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي، أعلن أمس الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية “محدودة” استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين في ميناء المكلا، كانتا قد وصلتا من ميناء الفجيرة الإماراتي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي إن السفينتين وصلتا إلى ميناء المكلا، يومي السبت والأحد 27 -28 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.

التحالف: استهدفنا دعماً عسكرياً في ميناء المكلا قادماً من الإمارات لقوات الانتقالي

وجدد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي.

وشدد على استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون، مشيداً في هذا السياق بالإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورفض استخدام ملف الإرهاب ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة.

ووفق وكالة سبأ، أقر المجلس عدداً من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولاً، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.