هيئة التشاور تدعو لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية” وترى تأخيره “خطاء يجب تداركه”

يمن ديلي نيوز: دعت هيئة التشاور والمصالحة “الحكومية” الثلاثاء 18 يوليو/ تموز، مجلس القيادة الرئاسي إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بتصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”.

وصدر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2022م قرارًا عن مجلس الدفاع الوطني اليمني، بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، وتوعد بإتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.

واعتبرت الهيئة في اجتماع لها عبر الإتصال المرئي، عدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” بعد استهداف الأعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير المشتقات النفطية “خطاء يجب تداركه”، محذرةً من أن لذلك “مسؤوليات وتبعات خطيرة”.

وأكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، بأن “جهود السلام التي يبذلها الإقليم، قد وصلت إلى طريق مسدود” بسبب “تعنت الحوثيين”، متحدثاً عن تصعيد عسكري لجماعة الحوثي، وحشد لقواتها في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وصفه بـ”الخطير”. مضيفًا بأن ذلك التصعيد يتزامن مع “تدهور اقتصادي وإنساني يستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا”.

وفي السياق دعت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والتحالف العربي للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه التصعيد الحوثي، مشددةً أن “الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم واجراءات رادعة لما يجري”.

كما دعت الهيئة “الأشقاء والأصدقاء إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة، والحكومة، وإتخاذ إجراءات “عاجلة وجادة” قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ أي اصلاحات”.

وأقر إجتماع هيئة التشاور والمصالحة، البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة، وفق المعايير المنصوص عليها، وذلك لضمان المشاركة العادلة، والفاعلية للجميع، وصولاً إلى “عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة”.

وشددت على بذل “مزيد من النقاشات، والحوارات داخل الهيئة حول الإطار المشترك للعملية السياسية” وكذا “مبادئ المصالحة بين القوى السياسية واللائحة الداخلية للهيئة” وذلك “بهدف توسيع مساحة التوافق، والمقاربة، وتمتين صف الشرعية”.