قضية ”أراضي الدولة في المخا“ على طاولة اجتماع موسع لسلطات وأحزاب تعز ومكتب عقارات الدولة يؤكد إلغاء ”محاضر التمليك“

يمن ديلي نيوز: ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية والأمنية، وقيادة الأحزاب السياسية، بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأربعاء 12 تموز/يوليو، قضية أراضي الدولة في المخا، ووقف الاعتداءات التي تطالها، وذلك بعد إثارة قضية تمليك أراضي شاسعة في مديريات الساحل الغربي.

وفي الاجتماع الذي رأسه محافظ المحافظة، نبيل شمسان، أكد مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة، عبدالرحمن حاشد، تفنيد وإلغاء المحاضر المتداولة الصادرة عن فرع الهيئة بالساحل، وفقا لإعلام السلطة المحلية.

وأشار “عبدالرحمن حاشد“، الى أنه “لم يتم التصرف بأي جزء من أراضي الدولة في عموم مديريات الساحل والمديريات المحررة تنفيذاً لقرار المحافظ بإلغاء التصرفات في أراضي وعقارات الدولة والأوقاف منذ تاريخ الانقلاب 2015، ووقف أي تصرفات جديدة”.

بدوره، أكد وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل المهندس رشاد الاكحلي، ان السلطات المحلية والجهات الأمنية بمديريات الساحل تعمل بحزم لمواجهة هذه القضايا للحفاظ على ممتلكات الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، إلقاء القبض على عصابة نهب ومتاجرة بأراضي وعقارات الدولة بمديرية “المخا” تحت غطاء شركة عقارية ”وهمية“.

ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية عن مدير مباحث الأموال العامة العقيد فؤاد المصباحي قوله إنه “تم ضبط عصابة مكونة من 6 أشخاص تعمل على المتاجرة بأراضي الدولة، بناءًا على بلاغ من فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة ونائبه بالمخا وتوجيهات نيابة الأموال العامة”.

ولفت “المصباحي“ إلى أن العصابة كانت تنفذ عملياتها تحت غطاء شركة عقارية وهمية يطلق عليها “الزهاري”، وقامت بإبرام عقود بيع للمواطنين لأراضي وعقارات الدولة.

وأشار إلى أنه يجري حالياً التحقيق مع المتهمين لإحالتهم إلى القضاء بعد تحريز عدد من الأجهزة والمستلزمات، وعدد 130 بصيرة وعقود تسليم أراضي ومساحات تابعة لأراضي وعقارات الدولة بالمخا.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أثيرت مؤخراً قضية تمليك أراضي شاسعة في مديريات الساحل الغربي، من قبل نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، الذي انتقد البسط العشوائي على أراضي الدولة في منطقة “باب المندب” ومدينة “المخا” و”الساحل الغربي”.

وقال “المخلافي” في تغريدة رصدها “يمن ديلي نيوز”، إن ”منطقة باب المندب والمخاء والساحل الغربي، بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند وجزء من مستقبل اليمن“.

وشدد على عدم إعطاء أراضي المخا وباب المندب إلا لـ”مشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة”.

وأضاف ”ولا يجوز بأي حال تحويلها إلى “بقع” وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات – ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية – أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات“.

وطالب المسؤول اليمني، من الجهات المسؤولة بـ”إعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة”.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول بمحافظة تعز، في تصريح نشره إعلام السلطة المحلية، صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية.

وأوضح المصدر أنه تم إلغاء المحاضر الاولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة في المخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022 واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في هذه المساحات.