“الرئاسي اليمني” يشكل لجنة لإدارة أزمة احتجاز الطائرات ويناقش المشاورات “المزمعة” بشأن الأسرى

يمن ديلي نيوز: أقر مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة “أحمد بن مبارك” لإدارة “أزمة” احتجاز جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لطائرات الخطوط الجوية اليمنية الأربعاء الماضي أثناء نقلها الحجاج العائدين إلى صنعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع “استثنائي” ترأسه رشاد العليمي، رئيس المجلس، حضره عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” كلف المجلس اللجنة بالعمل على تقييد استخدام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا للطائرات “المختطفة” حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الافراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.

وحمل مجلس القيادة الرئاسي جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا المسؤولية الكاملة عن تداعيات ماوصفه بـ”التصعيد الخطير” الذي قال إن “من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة”.

واعتبر “الرئاسي اليمني”، اختطاف الحوثيين لطائرات شركة الخطوط الجوية “عملية إرهابية مكتملة الاركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والاجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية. وفقا لوكالة “سبأ”.

والاربعاء الماضي 26 يونيو/حزيران أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية باحتجاز جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا 4 من طائراتها ما أدى إلى عرقلة نقل بقية الحجاج اليمنيين وإعادتهم إلى العاصمة صنعاء.

إلى ذلك ناقش مجلس القيادة الرئاسي “الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط”.

وأبدى مجلس القيادة الرئاسي “حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وفي مقدمتهم محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

وبخصوص اختطاف الحوثيين للعشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، أكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط.

ودعا إلى تسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤكدة للبلاد “مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد”.

وجدد “الرئاسي اليمني” دعمه للاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الاولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية. طبقا لما أوردته سبأ.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد القادم 30 يونيو/حزيران جولة مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لإطلاق صفقة جديدة من الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.