الحكومة اليمنية تساهم بخمسة مليون دولار لإنقاذ خزان “صافر”

يمن ديلي نيوز: قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 25 مايو/أيار، إنها اعتمدت مبلغ 5 مليون دولار كمساهمة في معالجة مخاطر ناقلة النفط “صافر”، العائم قبالة سواحل الحديدة، والذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية، أن وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، صادق على اعتماد وسحب 5 مليون دولار من مخصصات دعم التنوع الحيوي، كدعم لتنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة والطارئة لإنقاذ الناقلة “صافر”.

وأوضح “الشرجبي” أن مساهمة اليمن تأتي امتداداً لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ “صافر” ومنع أي كوارث محتملة.

وناقش الوزير اليمني مع نائب مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بعدن، وليد باهارون، الجهود الأممية والدولية لتجنيب العالم “كارثة” تهدد البحر الاحمر والتي قد تنتج عن تسرب أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة صافر.

وأمس الاربعاء، بدأ فريق فني يتبع مكتب الأمم المتحدة للمشروعات، يتكون من خبراء الانسكاب النفطي نيكولاس كوين واكولين كيفين وجوزيف سمول، بفحص الناقلة اليمنية المتهالكة صافر تمهيداً لبدء إفراغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام نهاية مايو الجاري.

ومطلع الاسبوع الحالي، قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج نحو 144 مليون دولار لحل أزمة الخزان منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 مايو (أيار) المقبل، لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الخزان.

وناقلة النفط صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً تُستخدم كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ عام 2015 بسبب التعنت الحوثي، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.