الحكومة اليمنية تبحث مع مجلس التعاون الخليجي التحديات الاقتصادية التي تواجهها

يمن ديلي نيوز: بحث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الخميس 25 مايو/أيار، مع الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة اليمنية.

وخلال المباحثات، أشاد “بن مبارك” بـ”دعم التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي”، معربا عن “تقديره التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من الأشقاء في مجلس التعاون إلى الشعب اليمني”، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

بدوره، أكد البديوي موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، وحرصه على وحدة واستقرار اليمن، مشدداً على “بذل المزيد من الجهود في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات التنموية ورفع المعاناة الإنسانية”.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أمي، إن توقف تصدير النفط جراء هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، على موانئ النفط كبدت اليمن نحو مليار دولار، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

كما أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع لمجلس الوزراء اليمني، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها برنامج الإصلاح الإقتصادي والتحديات التي تواجهها الحكومة في ظل تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.

واللجنة المكلفة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي.

وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها.

كما ستتولى اللجنة إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.