تحدث عن الحاجة لقرار جديد.. السفير البريطاني يبدي استعداد بلاده لرفع العقوبات التي فرضها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 على معرقلي السلام في اليمن

يمن ديلي نيوز: قال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، الاثنين 15 مايو/أيار، ان مجلس الأمن الدولي سيحتاج إلى إصدار قرار جديد من أجل “المصادقة على أي تسوية سياسية من قبل جميع الأطراف”، مبديا استعداد بلاده العمل على رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على عدد من السياسيين اليمنيين، بينهم زعيم الحوثيين ونجل الرئيس الراحل.

وأشار في حوار مع “الشرق الأوسط”، الى أن “مجلس الأمن الدولي سعى في كل مرحلة إلى دعم الأطراف من أجل السلام، بما في ذلك بيانه الأخير الذي رحب بالزيارة السعودية والعمانية الأخيرة إلى صنعاء”.

وذكرالمسؤول البريطاني أن “لدى مجلس الأمن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها لدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام قبل صدور قرار جديد، وتشمل القائمة بالطبع موافقة مجلس الأمن على رفع العقوبات”.

ولفت الى أن “المملكة المتحدة، بصفتها عضواً في مجلس الأمن وتقود عملية التفاوض وصياغة القرارات، مستعدة للعب دورها في بدء هذه الوثائق”.

وابدى السفير “استعداد بلاده بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي والدولة حاملة القلم بالنسبة للملف اليمني، لدعم جهود السلام في اليمن، بما في ذلك أي تسوية سياسية شاملة عبر إصدار قرار جديد، وحتى رفع العقوبات ضمن مجموعة من الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في نيسان/ أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وشدد على ضرورة معرفة ما إذا كان هنالك تغيير حقيقي في دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال أوبنهايم إن “هناك عدة أطراف للصراع في اليمن، وتعتبر الديناميكيات الإقليمية جانباً مهماً، لقد كنا واضحين في الماضي بشأن الدور المزعزع للاستقرار الذي لعبته إيران من خلال توفير الأسلحة والدعم للحوثيين، مما أدى إلى هجمات ضد السعودية والإمارات”.

وأضاف: “نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني الذي أدى إلى تهدئة التوتر، لكن من المهم معرفة ما إذا كان هناك أي تغيير حقيقي في الإجراءات الإيرانية”.

وأشاد “بالجهود السعودية لدفع آفاق السلام بين اليمنيين، بما في ذلك زيارات السفير محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، معبراً في الوقت نفسه عن تقديره الكبير للعمانيين على جهودهم أيضاً”.

ويعتقد ريتشارد أوبنهايم أن الفترة الحالية تعد أفضل فرصة للسلام منذ بدء الصراع الحالي في اليمن، لافتاً إلى العديد من الجهود السابقة في هذا الإطار، وأضاف: “يجب علينا أن نتطلع للبناء على هذه الجهود، في جوهرها، فإن أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها”.

وتابع: “ليس من قبيل المصادفة أن القضايا الاقتصادية هي محور المناقشات بين السعوديين والحوثيين، وتشمل المبادئ المهمة الأخرى كاحترام وإدماج جميع اليمنيين، بما في ذلك النساء والأقليات، واحترام سيادة اليمن والقانون، وسيكون من المهم أيضاً معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية”.

وحسب ما أوردته “الشرق الأوسط” عن السفير البريطاني فإن “أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها، إلى جانب معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية قادمة”.

وأكد السفير البريطاني لدى اليمن أن مجلس القيادة الرئاسي كان واضحاً في أن قضية الجنوب تحتاج إلى معالجة كجزء من مناقشات التسوية السياسية، مبيناً أن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، يؤيدون هذا الرأي.

وقال: “كيفية تحقيق ذلك أمر متروك للأطراف اليمنية لاتخاذ القرار، نعتقد أن توقيت النقاش حول المسألة الجنوبية يجب ألا يقوض عملية السلام الأوسع، أو يعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر. إن وحدة مجلس القيادة الرئاسي أمر مهم بالنسبة لإمكانية نجاح عملية السلام”.

وتزايدت مؤخرا، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.