كيف يفسر الاقتصاديون تراجع الريال في مناطق الحكومة وثباته عند الحوثيين؟ (تقرير)

تقرير خاص أعده لـ”يمن ديلي نيوز” – إسحاق الحميري: في الوقت الذي يشهد فيه الريال في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية مزيدا من التراجع أمام العملات الأجنبية، تشهد أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا استقرارا نسبيا منذ نحو عامين.

ووصلت أسعار صرف الريال أمام الدولار الأمريكي في آخر تداولاته اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني إلى 1632 ريال مقتربا من أكبر تراجع تعرض له الريال أمام العملات الأجنبية في ديسمبر 2021 حين وصل سعر الدولار أمام الريال إلى 1724.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يستقر سعر صرف الدولار عند 530 ريالا، حيث أقدمت جماعة الحوثي في العام 2019 على منع تداول الطبعة الجديدة للريال اليمني، وإبقاء التداول على العملة المطبوعة قبل 2017 رغم حالتها المهترئة.

وأمام تراجع سعر العملة الوطنية الريال في مناطق الحكومة ، وثباته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يتبادر إلى ذهن المراقب لسوق الصرف مسألة الفشل والنجاح (فشل حكومي ونجاح للحوثيين) في السيطرة على أسعار العملة وضبط سوق الصرف.

لكن وبعيدا عن تفسير الشارع لأسباب تراجع الريال في المناطق الخاضعة للحكومة وثباته لدى الحوثيين يرى المختصون عدم وجود علاقة للفشل والنجاح بقدر ماهو مرتبط بوجود سوق حر حقيقي قائم على العرض والطلب لدى الحكومة، وسوق وهمي مفروض بالقوة في مناطق الحوثيين.

كما يتحدث المختصون عن عوامل أخرى أيضا تتعلق بفشل الحكومة في ضبط المتلاعبين بالريال، أضف إلى ذلك أسباب متعلقة بقيام الحكومة بتوفير المرتبات والخدمات كالكهرباء والماء والصحة بعكس ماهو حاصل في مناطق الحوثيين الذين يأخذون الأمول دون أن يعيدوها للمواطن.

وهمي ومفروض بالقوة

ويصف المحلل والصحفي الاقتصادي “محمد الجماعي” ثبات أسعار العملة الصعبة في المحافظات الخاضعة للحوثيين بـ “الوهمي”. مضيفا: نؤكد بأن ثبات سعر الدولار في مناطق الحوثيين ليس استقرارا وإنما فرق شكلي لسعر العملة مفروض بقوة السلاح وليس بحسب عرض وطلب السوق، ففي مناطق الحوثيين لاتوجد سوق اقتصادية وإنما سوق نشاز.

وتابع الجماعي في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”: الحوثي يأخذ الأموال دون أن يعيدها إلى السوق ويفرض عليك سعر والأسعار غير متناسبة مع الشراء، مما يسبب طفح لدى التجار وغضب لدى المواطنن وهي خديعة يخدع بها الناس ولا يصلح أن نقول استقرار”.

وأشار الجماعي بأنه ومن وجهة نظر اقتصادية فإن ما يحصل في مناطق الحوثيين ليس استقرارا وإنما فرض قسري أما في مناطق الحكومة الشرعية هذه هي السوق يوم يرتفع ويوم ينخفض.

وعن أسباب تراجع العملة في مناطق الحكومة الشرعية يقول الجماعي بأن هناك عددا من الأسباب منها عدم وجود ضبط للمتدخلين في السوق من هوامير العملة بالاضافة إلى الصرافين الذين يتلاعبون بالأسعار.

وتحدث الجماعي عن وجود “يد كبرى للحوثيين في التلاعب بأسعار العملة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لأنه يمتلك الأموال التى يسحبها من صنعاء وأيضًا أموال المنظمات وكذلك أموال المغتربين من الحولات ويصارف بها في مناطق الشرعية”.

وأردف: الحوثيون انقلابون ويريدون من خلال هذا أن يظهروا أمام الشعب أنهم متفوقين، فينخدع به العامة ولكن الاقتصاديين يعرفون بأن هذه قرارات شكلية والأيام القادمة سوف تشهد انهيار في سوقه الاقتصادي ولن تشفع له بعدها أي شافعة.

وتابع: “بالنسبة للمواطن في مناطق سيطرة الشرعية فرواتبه شبه منتظمة وهناك دعم دولي وتحالف عربي يقومون بسداد بعض الثغرات من أجل أن تستقر معيشة المواطن ولو أن جميع الموارد وصلت إلى أيدي الدولة وسمح بها التحالف وسمحت بها الظروف الدولية وتم الضغط على مليشيا الحوثي لكانت الأوضاع تختلف كليًا عن الآن”.

وأضاف: “نحن نعيش في وضع إقتصادي سيّء، والمواطن لن تتحسن معيشته كما في أرض الأحلام ولكن نستطيع ان نقول إن الدخل يتحسن عندما تتحسن دخول الدولة وإيراداتها، ومن أهم الإيرادات المقطوعة الآن هو النفط والغاز ومع ذلك نجد أن الرواتب منتظمة والجهاز الإداري للدولة يعمل بكامل صلاحياته”.

ليس ثبات حقيقي

في السياق يتفق المحلل والصحفي الاقتصادي “وفيق صالح” مع الاقتصادي “الجماعي” حول وجود ثبات وهمي لأسعار الصرف في مناطق الحوثيين مدعوم بسطوة القوة وليس وفقا لخطوات إقتصادية.

وقال: بخصوص ثبات سعر الصرف في مناطق الخاضعة لجماعة الحوثي هو ليس ثبات حقيقي بالمعني الاقتصادي وإنما ثبات وهمي وشكلي ليس مدفوعاُ بأي إجراءات أو خطوات اقتصادية ومالية.

وأضاف في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”: جماعة الحوثي تفرض سعر ثابت للريال ولا تعتمد على آلية العرض والطلب في السوق لتحديد سعر الصرف.

وتابع: “في مناطق الحكومة هناك نظام تعويم حر للريال ويظل الريال يصعد وينخفض بناءاً على آلية العرض والطلب في السوق، أما جماعة الحوثي تفرض ثبات وهمي للريال بالقبضة الأمنية وليست بالحلول الاقتصادية”.

وأردف: لو جئنا لتحديد سعر الصرف في مناطق الحوثي حاليا لوجدنا أن سعر الدولار يساوي ألفين ريال، لأن الأسعار ترتفع دائما وبشكل مستمر على الرغم من الثبات الوهمي للريال، وهو ما يعني أن سعر الصرف لا يعبر عن المستوى الحقيقي لأسعار السلع والخدمات”.

وتحدث وفيق صالح عن جملة أسباب وراء تراجع العملة في مناطق الحكومة من أبرزها شحة النقد الأجنبي في الأسواق بالاضافة إلى فقدان الحكومة مورد النفط وزيادة الضغوط على المالية العامة للدولة.

وأشار إلى أسباب أخرى من ضمنها “ضبابية المشهد العام في البلاد والمشهد الاقتصادي على وجه الخصوص وعدم وجود بوادر أي تحركات جادة نحو التغيير والإصلاح المالي”.

وقال إن زيادة الطلب على العملة الصعبة في مناطق الحكومة أدى إلى شحة المعروض وهو ما أدى إلى ظهور المضاربة بالعملة.

مضيفا: ليست كلها طلبات حقيقية بل أغلبها في الوقت الراهن تأتي من قبل شبكات مالية حوثية تعمل على خلق طلب وهمي للعملة الصعبة من أجل اضطراب سوق الصرف والعمل على تدهور قيمة الريال في عدن وبقية مناطق الحكومة.

وفي العام 2019 قامت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية الريال الصادرة بعد 2017، وأقرت إبقاء التعامل بالعملة المطبوعة في 2017 وماقبله، وصادرت مليارات الريالات من العملة الجديدة كانت بحوزة المواطنين وفقا لما تقوله التقارير الاقتصادية.