مستشار رئاسة الجمهورية القانوني: لايوجد شيء في الدستور والقانون إسمه لجان تحقيق

يمن ديلي نيوز: قال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية محمد ناجي علاو إنه “لايوجد شيء في الدستور والقانون إسمه لجان تحقيق تباشر بالأساس ماهو عمل قضائي بحت”.

واعتبر علاو ما يجري من تشكيل لجان تحقيق اغتصابا لواجبات السلطة القضائية، ممن يجب عليها دستوريا أن تمنع أي تعدي على سلطة القضاء الممثل في النيابة العامة وبعد الإحالة المحكمة.

جاء ذلك تعليقا على توجيهات محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ عبدالله الباني، القيادي في حزب الاصلاح بمديرية بيحان، أمس عقب أدائه خطبة وصلاة العيد.

وقال علاو، إن المفترض على رئيس مجلس القيادة توجيه النائب العام لتكلف محام عام من مكتب النائب العام ومعه رئيس النيابة في محافظة شبوة وضابط ذا رتبة كبيرة من وزارة الدفاع غير مشكوك في انتمائه، لأي فصيل حزبي أو ميليشاوي، ومثله من وزارة الداخلية للمساعدة في سرعة تنفيذ أوامر القبض والاحضار الذي يصدرها المحامي العام فقط وليس المشاركة في التحقيق.

وأكد في منشور متداول رصده “يمن ديلي نيوز” إن القانون حصر مهمة التحقيق في النيابة العامة، حيث ينتقلون للتحقيق في القضية مع كل من يجب أن يشملهم التحقيق، بما فيهم الموظفين الاداريين في السلطة المحلية والجهات التي استعانت بالقوة العسكرية وقائدها على أن ينتهي التحقيق بإحالة من يرجح إدانته من المتهمين للمحكمة الجزائية المختصة لتصدر حكمها في القضية”.

وامس الجمعة شكل محافظ شبوة عوض بن الوزير، ، لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل الشيخ عبدالله الباني عقب ادائه صلاة وخطبة العيد في بيحان، برئاسة قائد محور عتق على أن ترفع تقريرها النهائي خلال 24 ساعة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة أن بن الوزير، وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف هوية منفذي حادثة قتل عبدالله الباني في مديرية بيحان، برئاسة قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة وعضوية مدير الشرطة ومدير عام مديرية بيحان ومدير جهاز الأمن السياسي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمحافظة.