90 قتيلا وعشرات الجرحى في صنعاء خلال توزيع مساعدات.. ردود دولية أولية تقتصر على التعزية، ولا بيان حكومي حتى الآن، ومنظمات تطالب بالتحقيق

يمن ديلي نيوز: لاقت “فاجعة” صنعاء التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين أثناء تدافعهم للحصول على مساعدات نقدية من أحد التجار مساء أمس ردودا دولية أولية، إلا أنها توقفت عند تعزية أسر الضحايا، في حين طالبت منظمات حقوقية بالتحقيق.

ومساء أمس الأربعاء، قتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في العاصمة صنعاء، وأصيب العشرات آخرين بحادثة تدافع وقعت في مركز لتوزيع الزكاة من التاجر الكبوس في مدرسة معين، في باب اليمن.

ورصد “يمن ديلي نيوز” بيانات مقتضبة نشرت على صفحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غراند برغ، والاتحاد الأوروبي، والسفير البريطاني، والخارجية المصرية، وبيانين آخرين لمنظمتين حقوقيتين، في حين لا بيان صادر عن الحكومة اليمنية حتى اللحظة.

وقال المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن، هانس جوندبرغ في برقية عزاء ومواساة بعثها لأسر الضحايا: “أشعر أنا وكل أفراد مكتبي، ببالغ الألم والحزن بشأن واقعة التدافع المأساوية التي حدثت في صنعاء عشية العيد” معزياً جميع اليمنيين المفجوعين اليوم، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

فيما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان إنها تشعر بحزن عميق، إزاء التدافع المأساوي الذي وقع الليلة الماضية في ‎العاصمة صنعاء قبيل عيد الفطر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، عزى أسر الضحايا، لافتًا إلى أن حادثة التدافع بصنعاء مأساة مؤلمة وقد جأت في وقت من المفترض بهِ أن يحتفي العالم بعد أيام بقدوم العيد، مؤكداً بـ”انه يعمل مع الشركاء في اليمن وحول العالم لدعم تحقيق السلام في البلاد”.

الخارجية المصرية، من جانبها، عزت في بيان كافة أسر الضحايا في تلك الحادثة المؤلمة، مشددة على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن، في هذا الظرف الأليم.

دعوات للتحقيق

وفي السياق، فقد دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان صادر عنه إلى تحقيق سريع في حادثة التدافع في صنعاء ومعالجة المأساة الإنسانية في اليمن خصوصا والمعلومات تشير إلى تسبب إطلاق نار بوقوع الحادثة. وفق البيان.

وأشار إلى أن الحادثة المأساوية بصنعاء تشير إلى كارثية الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، وما آلت إليه أوضاع اليمنيين وذلك بفعل ممارسات جماعة الحوثي التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين، كما وتسببت في شلل تام للحياة الاقتصادية بفعل الجبايات والإتاوات والتضييق على التجار ورجال الأعمال ما أدى إلى اتساع رقعة البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلى أن هذه الحادثة تعيد التذكير بجريمة إحراق اللاجئين الأفارقة، قبل عامين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثيين، والتي تنصلت منها الجماعة، تماما برغم مسؤوليتها الواضحة عنها، مشيراً في البيان إلى أن طريقة تعامل جماعة الحوثيين مع هذه الحادثة وغيرها تنله إلى استهتارها المطلق الكامل بحق الحياة والسلامة الجسدية، وهي المتهمة على الدوام بارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة وخطيرة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام أمام هذه الكارثة أن يذهب إلى إنشاء لجنة لإجراءات تحقيق عاجل ومحايد، والكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة وإحالة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين إلى المساءلة، ومنع إفلاتهم من العقاب، مشيراً إلى إنه لمن دواعي الأسف في أن يظل المجتمع الدولي بكل هيئاته ومؤسساته وقواه الكبرى يتأملون هذا المشهد المأساوي في اليمن دون تدخل حاسم وحازم لإنهائه.

من جانبها، منظمة سام للحقوق والحريات فقد أعربت عن بالغ أسفها عن تلك الحادثة داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لكشف ملابسات تداعيات الحادثة.

وقالت في بيان صادر عنها، أن الحادث يشكل ناقوس خطر لما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب وسياسات جماعة الحوثي على وجه الخصوص، التي ساهمت في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية بما فيها مؤخرا منع توزيع الغاز إلا بدفع الزكاة.

مسؤولية الحوثيين

وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الأكبر عن وقوع هذا الحادث، لا سيّما بعد ما وصل لها من معلومات حول عدم تنظيم توزيع المساعدات من قبل، ومحاولة إلقاء اللوم على الأشخاص بحجة عدم التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لها وبالتالي لا يمكن وجود طرف محايد في أي تحقيق مستقل وشفاف.

وشددت المنظمة على أن هذه الكارثة الإنسانية تعكس مدى غياب دور المؤسسات والأجهزة المختصة في كل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، معبرة في نفس الوقت عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية لدى جماعة الحوثي “عبدالخالق العجري” الذي قال إن ” التوزيع كان عشوائيا ودون تنسيق مسبق معها”.

ودعت المنظمة إلى ضرورة وجود لجنة تحقيق خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وضرورة نشر نتائج التحقيق بشكل علني وتقديم كافة الأشخاص المتسببين بالحادثة بشكل مباشر وغير مباشر للقضاء وإيقاع العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة التي تعكس حالة الإهمال وغياب الدور المؤسسي لأجهزة الإدارة الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.