تقرير خاص أعده لـ”يمن ديلي نيوز“ – عارف الواقدي: تواصل لجان تعمل لصالح برنامج الغذاء العالمي في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) منذ مطلع أكتوبر/تشرين الماضي مراجعة شاملة لكشوفات المستفيدين من السلال الغذائية ، وسط شكاوى من إجراءات مشددة ومخاوف من حصول الحوثيين على معلومات المستفيدين.
وكانت الكشوفات السابقة للمستفيدين، تحوي أسماء أرباب الأسر المستفيدة فقط، ولكن هذه المرة يشترط البرنامج على المستفيد أن يحضر كل البيانات الخاصة بأفراد أسرته معززة بالوثائق الرسمية بما فيهم الأطفال المواليد الذين لم يحصلوا بعد على شهادات الميلاد، بسبب صعوبة استصدارها.
مستفيدون قالوا لـ”يمن ديلي نيوز“: حتى الأطفال اشترط البرنامج حضورهم رفقة “كرت اللقاح” الخاص بهم لتسجيل رقمه (عند بدء اللجان مهامها في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) لكنه ومنذُ مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اشترط إحضار شهائد الميلاد مختومةً من الأحوال المدنية، أو كرت التحصين وتعريف العاقل.
وحتى النساء اللاتي كانت لجان البرنامج تقبل تسجيل أسمائهن بإثبات عقد الزواج في حال عدم امتلاكها بطاقة شخصية “هوية” رفضت اللجان اعتماد عقد الزواج لإثبات هوية الزوجة واشترط إحضار بطائقهن الشخصية، مع أن الغالبية من اليمنيات لايمتلكن بطاقة الهوية.
من الجهات المعنية
وأمام هذه الاجراءات التي يصفها المستفيدون بالمعقدة، تواصل “يمن ديلي نيوز” مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة لمعرفة موقفها من تلك الإجراءات، حيث اكتفى مصدر في الوحدة بالقول “نحن مع تصحيح البيانات لكن بدون تعريض المستفيدين للإهانة وهذا ما أستطيع أن أقوله لك الآن”.
وتواصل “يمن ديلي نيوز” مع برنامج الغذاء العالمي وبدورهم أحالونا لممثل الإغاثة الإسلامية – الجهة المنتدبة من البرنامج لعملية تصحيح البيانات وتوزيع المساعدات بمحافظة مأرب – “فؤاد مهيوب” الذي أكد اعتماد البرنامج لإجراءات جديدة قال إن هدفها تصحيح قاعدة البيانات للمستفيدين وتحديثها بمعلومات صحيحة عنهم.
وتابع: هناك عدد من المستفيدين لم يعودوا موجودين حاليًا وسيتم حذف أسمائهم لاستبدالها بأخرين محتاجين، وبعض الأسماء لمستفيدين لم تعد موجودة، مثالاً على ذلك “الشهداء”، وسيتم استبدال الاسم بقريب من الدرجة الأولى حتى لا يكون هناك تعقيدات أثناء الاستلام.
وأكد فؤاد مهيوب لـ”يمن ديلي نيوز” أن عملية التصحيح للبيانات القائمة الآن تمت بموجب اتفاق بين السلطة المحلية بالمحافظة وبين البرنامج.
وحول مخاوف المستفيدين من وصول بياناتهم للحوثيين بحكم تواجد المقر الرئيسي للغذاء العالمي في صنعاء قال إن هذا “لا يمكن أن يحدث” باعتبار أن السلطة المحلية لو كان هناك شيء من هذا القبيل ما كانت وافقت على العملية.
صعوبات في الوثائق
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مستفيدون على دعمهم لإجراءات التدقيق إذا كانت ستعود بالنفع على المستحقين وتصحيح الاختلالات القائمة، إلا أنهم اشتكوا من صعوبة الحصول على وثائق الاثبات في مأرب نظرا للكثافة السكانية التي فرضتها عملية النزوح وضعف البنية التحتية، وبقاء سيطرة الحوثيين على استصدار بطاقة الهوية.
يقول “إياد محمد” أحد المستفيدين من سلال برنامج الغذاء العالمي: أنا مع تصحيح البيانات فهناك أسر تستلم أكثر من حالة وبعضهم أكثر من حالتين حيث كان يتم تسجيل إسم رب الأسرة وإسم زوجته وأمه، بينما أسر لاتحصل على أي سلة.
واستدرك “إياد” بالقول: المشكلة أنهم يطلبون الآن البطاقة الشخصية للزوجة أو البطاقة العائلية وأنا لا أملك بطاقة عائلية وبطاقة زوجتي ضائعة وذهبت إلى الأحوال المدنية ومنتظر لي شهر كي أحصل على البطاقة وكل مرة أذهب يطلبوا مني أرجع أبصم من جديد.
وأضاف: عندما نسألهم عن السبب يقولوا أنهم يعملوا هكذا إذا لم تظهر البصمات في صنعاء ، ويتم تكرار البصمة حتى يتم اعتمادها، معربا عن خشيته من أن ينتهي عمل اللجان ولم يتمكن من تثبيت حالته في الكشوفات الجديدة للنازحين.
وفي 18 أغسطس/ آب، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص المساعدات الغذائية في اليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب الأزمة التمويلية الحادة التي يواجهها، مؤكدًا في بيانه الذي اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” أنه سيتم تقليص عدد المستفيدين من 19.7 مليون شخص لـ8.8 مليون مستفيد.
وقال البرنامج الأممي حينها، إنه يواجه “أزمة تمويلية حادة” لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات التي وصفها بـ”الصعبة للغاية”، بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها اعتبارًا من نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن يتلقون حاليا حصصاً غذائية عبر البرنامج، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد يتوقع أن يتأثر قرابة (3) ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص بكافة مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
وحينها، نوه البرنامج الأممي إلى أنه يمتلك موارد تكفي لتقديم المساعدات لعدد 6.6 مليون شخص في مناطق الحوثيين ولـ2.2 مليون شخص بمناطق سيطرة الحكومة تشمل مشاريع المساعدات الغذائية والحوالات النقدية، والحقيبة المدرسية.
