البرلمان اليمني يقر مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد سبع سنوات على طرحه

يمن ديلي نيوز: أقر البرلمان اليمني (مجلس النواب)، اليوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
وجاء إقرار مشروع القانون بعد يومين من النقاشات ومن المقرر أن يرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرار جمهوري بالقانون.
ويأتي إقرار البرلمان اليمني للمشروع بعد نحو سبع سنوات من طرحه خلال جلسات البرلمان بمدينة سيئون حضرموت في إبريل/نيسان 2019، وذلك إتاحة الفرصة أمام جهود السلام.
وطبقاً لبيان صادر عن البرلمان: خضع المشروع لدراسة اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبمشاركة ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن المجلس استعرض تقرير اللجنة وناقش مواد مشروع القانون مادةً مادة، قبل التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات.
ووفق لما اوردة موقع مجلس النواب اليمني، يحدد القانون الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يشمل ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها، وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.
كما يحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات.
ويشمل التجريم زراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، إضافة إلى تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.
وينظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.
كما نص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وشدد البرلمان اليمني على أن إقرار القانون استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.



