مركز حقوقي: الحوثيون أخفوا 109 مدني من بين 525 احتجزتهم في تعز السبت الماضي

يمن ديلي نيوز: اتهم مركز تعز الحقوقي، جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بإخفاء مصير 109 مدني من بين 525 مدنياً قامت الجماعة باحتجازهم واستجوابهم في النقاط والحواجز الأمنية التابعة لها بالريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز، يوم السبت 14 نوفمبر الجاري.
وقال المركز، في تقرير حقوقي تابعه “يمن ديلي نيوز” إن الحملة شملت الطريق الرابط بين منطقة الضباب والتربة وهيجة العبد، وتضمنت تفتيش الهواتف المحمولة والاستجواب تحت تهديد السلاح، وإجبار مدنيين على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، فضلاً عن اختطاف عشرات الأشخاص ومنع أسرهم من الوصول إليهم.
وأوضح أن الحصيلة استندت إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، مشيراً إلى أنه تحقق بصورة فردية من بعض الحالات، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يستكمل التحقق الفردي منها.
وبحسب التقرير، توزعت الحالات المرصودة على ثلاث فئات؛ إذ احتجزت الجماعة 240 مواطناً لساعات وأخضعتهم للتحقيق وتفتيش هواتفهم، قبل الإفراج عنهم، فيما أجبرت بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة تشيد بمسلحيها وتعلن الولاء لزعيم الجماعة.
وذكر أن 176 مواطناً احتجزوا لنحو نصف يوم، وأخضعوا للإجراءات ذاتها، مع إجبارهم على توقيع ما تسمى “استمارة عائد”، التي تتضمن، وفق المركز، شروطاً تقيد حريتهم وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح الجماعة.
وأشار إلى أن الفئة الثالثة شملت 109 مدنيين احتجزوا وخضعوا للتحقيق، قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من الوصول إليهم أو معرفة مصيرهم.
وذكر المركز أن المسلحين الحوثيين اعتمدوا في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة على فحص البطاقات الشخصية ووثائق الهوية، واستجواب المسافرين بشأن مناطق إقامتهم والجهات القادمين منها، واتخاذ القدوم من عدن أو مأرب أساساً للاحتجاز.
ولفت إلى أن إجراءات الاستيقاف والاستجواب ركزت بصورة خاصة على أبناء مناطق جبل صبر والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، وشملت إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات “واتساب”، واتخاذ محتوياتها ذريعة للتوقيف والتحقيق.
وفي إحدى الوقائع التي وثقها المركز، اختطفت الجماعة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب “الصوالين” في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتادتهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة.
وقال المركز إن إجراءات التفتيش والاستيقاف تسببت في تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، ما ضاعف معاناة المدنيين، خصوصاً المحتاجين إلى الرعاية الطبية، وجعل التنقل عبر الطرقات محفوفاً بمخاطر الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه.
واعتبر تلك الممارسات تمثل انتهاكات للحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم الجغرافية أو وجهة قدومهم أو مواقف مفترضة منسوبة إليهم، مؤكداً أن التصريحات المصورة والتعهدات المنتزعة تحت تهديد السلاح لا تعبر عن إرادة حرة.
وحمل مركز تعز الحقوقي جماعة الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الانتهاكات والتحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين، والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وفتح تحقيق مستقل في الوقائع ومساءلة المسؤولين عنها.



