إتفاقية الشراكة مع (NX) الاماراتية للاتصالات.. البرلمان اليمني يتهم الحكومة بخرق الدستور وخمسة قوانين نافذة ويطالب بالتوقف
يمن ديلي نيوز: اتهم البرلمان اليمني الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي 21 أغسطس/آب على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.
وطالب البرلمان في مذكرة مهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.
ووصفت مذكرة البرلمان اليمني – حصل عليها “يمن ديلي نيوز” – مصادقة الحكومة على الاتفاقية مع الشركة الاماراتية بأنه “سابقة خطيرة” ولم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفت مثله على الاطلاق.
وقال: من “المحزن والمخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
وكشف البرلمان عن امتناع الحكومة عن تسليم لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان حول الموضوع نسخة من الاتفاقية الموقعة مع الشركة الامارتية، كما لم تنشر عبر وسائل الاعلام وفق ما هو متبع في الاتفاقات.
واعتبر الامتناع عن تسليم اللجنة نسخة من الاتفاقية دليلا قاطعا على أن ما أثير حول الاتفاقية “من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمرا صحيحا”.
وفي السياق تحدثت مذكرة رئيس البرلمان إلى الحكومة عن أن الاتفاق الموقع مع الشركة الامارتية بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ “عدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية للانترنت التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات”.
وكشفت مذكرة رئيس البرلمان إلى الحكومة عن أن الاتفاق نص على “الحصرية لهذه الشركة وهو ما لايتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصريا ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة، ولا مع المواد الدستورية والقانونية بل تخالفها صراحة، وهو مايجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن.
وطالب البرلمان الحكومة بالعمل على سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار الحوثيين وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الآن أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.
ووافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين 21 أغسطس/آب، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة NX الإماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.
وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية “سبأ” أقرت الحكومة بعد المصادقة عليها رفع الاتفاقية إلى مجلس القيادة الرئاسي، في حين عرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة البرلمان لجنة لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة.
