استعرض الكتاب لـ”يمن ديلي نيوز“ عبدالله العطار: كتاب “الجريمة المُركّبة”، للكاتب “همدان العليي”، صدر مؤخرا عن ”دار الآفاق العربية“، في 624 صفحة، موزعاً على أربعة فصول، وأربعة ملاحق، وصور، ووثائق، تناول فيه الكاتب، أصول التجويع العنصري في اليمن، وسياسات جماعة الحوثي ”العنصرية”، التي تسببت في صناعة الوضع الإنساني الأسوأ في العالم، بحسب تقارير أممية موثقة.
وتناول الفصل الأول من الكتاب، ”جذور الحرب في اليمن“، التي بدأها الكاتب، بتوضيح بدايات الحركة العنصرية في اليمن، منذ وصول ”الرسي“، وطريقة تعاملهم مع من لا ينتمي إليهم، وكيف قاومهم الشعب اليمني الذي رفض تقبلهم، ،ثم وضح الكاتب “إدعاءات” الحركة بـ”تمييز الله لهم“، والأحاديث “الكاذبة” التي اخترعوها.
وبعد تعريجه على ثورة ٢٦سبتمبر التي قامت ضد ”العنصرية والكهنوت“، بدأ الكاتب بتوضح ”أهداف الحركة من التجويع“، وهي عسكرية وسياسية واقتصادية وطائفية وثقافية، والتي قال إنها جميعها تهدف لـ”تثبيت نفسها وإبادة الآخر“.
وفي الفصل نفسه تناول الكتاب، صور الإبادة التي تنتهجها الجماعة الحوثية، وذكر ثلاثا منها (الإبادة الجسدية، ثم الإبادة البيولوجية، ثم الإبادة الثقافية)، مبينا أن الإبادة الجماعية، التي تنتهجها الجماعة ترتكز على ثلاثة أركان (الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي).
وأنهى الكاتب، الفصل الأول من كتابه، بالحديث عن ”الحشود المقهورة“ التي تخرجها الجماعة الحوثية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغيرها من الميدان في مناطق سيطرتها بالقوة من أجل دعمها.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، سرد الكاتب بالتفصيل ”أساليب التجويع“، التي تمارسها جماعة الحوثي، من أجل “طمس الهوية وإذلال الشعب، وتثبيت فكرها ونهجها الإمامي الظلامي بما تعنيه الكلمة”.
ومن أساليب التجويع التي سردها الكاتب بالتفصيل (جمع الإيرادات وجباية الإتاوات – سرقة المرتبات – الرغيف مقابل التخلي عن المعتقدات – نهب الاحتياطي وتدهور العملة – نهب رواتب المتقاعدين من التأمينات – سرقة الناس باسم المجهود الحربي).
ومن أساليب التجويع التي سردها الكاتب ايضا(تأسيس مراكز جمركية جديدة – أزمات السوق السوداء في الغاز والكهرباء والنفط وكل شيء – الرهائن وأخذ الأموال مقابلهم – التعيينات المخالفة لأصحابهم – إضعاف التعليم – نهب ممتلكات الناس باسم الحارس القضائي – الضرائب ومضاعفتها والزكاة – نهب ممتلكات الدولة ومقدراتها وابتزاز المغتربين).
وتناول الفصل الثالث من الكتاب “جريمة التهجير ومعاناة النزوح”، وافتتح الفصل بالحديث عن المختطفين، ثم المهاجرين الأفارقة، وحصار تعز الذي تسبب في نزوح الناس سواء داخليا أو خارجيا، ومنع الحوثيين دخول المساعدات الإنسانية، وحرمان كثير من الناس من خدمة المياه وأورد “تعز” انموذجا، ومحاصرتها منذ ست سنوات وأكثر، لأن مشروع المياه يقع تحت حكمهم.
كما وضح الفصل الثالث من الكتاب، سرقة الحوثيين للإغاثات، واستغلال المساعدات مقابل القتال معهم؛ حيث لا يمنحونها إلا لمن يقاتل معهم؛ مستغلين بذلك الجوع الذي يعانيه كثير من الناس.
وتحدث الفصل الرابع والأخير من الكتاب، عن تعطيل البنية التحتية للدولة، وكيف جعل الحوثيين المواطنين يعتمدون على الإغاثات بدل الزراعة، ثم انتهاجهم السرقة والتجويع، وكيف يستولون على ممتلكات الناس ومقدراتهم.
وأنهى الكاتب الفصل بتوضيح ” العنصري“ الذي تنتهجه الجماعة، موضحا موقف القانون الدولي من هذه القضية، وخصوصا نهب الأموال والممتلكات، وكذلك زراعة الألغام التي تعد جريمة إنسانية بكل المقاييس. وبذلك يكون الكاتب قد وصف الجماعة الحوثية وصفا دقيقا من كل الجوانب.
واختتم الكتاب بملحق يوثق شهادات ودراسات عربية ودولية تؤكد هذه الجريمة المتمثلة بالتجويع، كما تضمن الملحق صورا تثبت كل جرائم الحوثي التي نتجت عن التمييز العنصري الذي تنتهجه جماعتهم، وزيف ادعاءاتهم بأنهم “أهل حق وأفضلية، وهم السادة وغيرهم هم العبيد لهم”، مؤكدا أن الجماعة مازالت تنتهج شتى أنواع التجويع لتركيع اليمنين و”هيهات لهم ذلك مهما فعلوا“.
