الداخلية اليمنية تتجه لمنع حمل السلاح في عدن وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية

يمن ديلي نيوز: أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعميماً للأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات الخاضعة للحكومة بمنع حمل السلاح والتجوال به في العاصمة المؤقتة عدن والمدن الرئيسية وعواصم المحافظات.

وقالت وزارة الداخلية إن التعميم الصادر عن وكيل وزارة الداخلية محمد مساعد الأمير جاء تنفيذا لتوجيهات  وزير الداخلية إبراهيم علي حيدان، بسرعة فتح تحقيق في جرائم القتل في عدن وغيرها من المحافظات، ومنع حمل الأسلحة والتجول بها.

وأمس الثلاثاء 4 تموز/حزيران وجه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكيل قطاع الامن والشرطة، محمد الأمير، بالإشراف بنفسه على التحقيقات في جرائم القتل الأخيرة، التي شهدتها ”عدن“، خلال إجازة عيد الأضحى.

وشدد الوزير ”حيدان“ خلال لقائه اللواء الأمير، ومدير أمن عدن، على سرعة القاء القبض على الجناة، وكشف الاشخاص الذين يقفون وراء تلك الأعمال ”الإجرامية الممنهجة“، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، بحسب موقع وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن توجيهات منع حمل السلاح جاء نتيجة ما سببته هذه الظاهرة في العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات المحررة والمدن الرئيسية من اختلالات أمنية وقضايا قتل وإطلاق نار وحصد أرواح وضحايا المواطنين وزعزعة  الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وتكدير صفو حياة المجتمع.

ويتضمن التعميم تفعيل الخطط الأمنية ومنع حمل السلاح والتجول به في المدن وعواصم المحافظات، والتعامل بحزم ومسؤولية، وضبط المخالفين المقوضين للأمن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقتهم وتقديمهم للإجراءات القانونية.

وجاءت توجيهات وزارة الداخلية، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة المؤقتة عدن، وقوع العديد من حوادث القتل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قُتِل عدد من المدنيين ورجال الأمن، على يد مسلحين.

ففي 27 حزيران/يونيو، أقدم مسلح على قتل طفلة وإصابة شقيقتها؛ بعد شجار مع والدهما؛ نتيجة حادث مروري في مديرية المنصورة، بحسب مصادر الأمنية.

وخلال أيام العيد، قُتِل شاب مدني، بالإضافة إلى رجل أمن من قوات طوارئ عدن، في اشتباكات مسلحة شهدتها مديرية المعلا.