البنك المركزي اليمني يتهم جهات في الحكومة بتغذية حملات تضليل وتشويه ضد البنك

يمن ديلي نيوز – تحرير خاص: اتهم البنك المركزي اليمني جهات في الحكومة اليمنية لم يسمها بتغذية حملات تضليل وتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية.

وطالب البنك المركزي اليمني ،اليوم، الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك بضبط تلك الجهات، مع احتفاظه بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط إزاء ما تنشره من حملات التضليل والتشويه، بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وناشد البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه في المحافظة على الاستقرار، وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وطالب مجلس إدارة البنك المركزي المجلس الرئاسي والحكومة، بسرعة التحرك، والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام جميع الوسائل الممكنة، والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.

وأكد البنك المركزي الذي عقد اجتماعه السادس لهذا العام أن البنك المركزي سوف يستمر في ممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

وناقشت إدارة البنك المركزي خلال اجتماعها الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي وترأسه محافظ البنك، كافة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر.

وأكد على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.

وأشاد مجلس إدارة البنك المركزي بدعم التحالف العربي والمنظمات الدولية للبنك المركزي لتجاوز كثير من الاختناقات الحاصلة.

وخلال الاجتماع، صادق البنك على القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 – 2020، وبواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، موجهًا بتكليف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.

كما صادق على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها، وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.

وتطرق الاجتماع، الى ما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية.