الرئاسة اليمنية تصف تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية بـ”الخطوة الاستفزازية”
يمن ديلي نيوز: وصف مصدر “مسؤول” في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية بالخطوة الاستفزازية.
وشدد المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” على رفض هذه التعديلات وعدم مشروعيتها. وقال إنها صادرة عن “مليشيات اجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة”.
وأمس الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول صوت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء (غير معترف به) على تعديل بعض مواد القانون رقم واحد لسنه 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وذكر المصدر أن الهدف من التعديلات في السلطة القضائية هو تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباع جماعة الحوثي على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية.
وقال المصدر: الجماعة “حصرت التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، لتنفيذ أجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي”.
وأضاف: إقدام الحوثيين على طرح ما أسمته “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ” يمثل انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح المصدر أن هذه الاجراءات جاءت لتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة بالتزامن مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
ويوم أمس قال القانوني اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة “عبد الرحمن برمان” إن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً على قانون السلطة القضائية حولت القضاء إلى أداة في يد الجماعة تقمع من هم خارج نطاقها وتصادر حرياتهم.
وذكر “برمان” في تدوينة له على منصة إكس تابعها “يمن ديلي نيوز” أن “إقرار مجلس النواب التابع للحوثيين صباح اليوم لمسمى التغيير على قانون السلطة القضائية، ماهو إلا “عبث بالقوانين وتأكيد الحوثيين على المضي نحو الانفصال”.
