مصدر حكومي يقول إن “ملف الرواتب” يعرقل المفاوضات مع الحوثيين بعد رفع الجماعة “سقف” المطالب

يمن ديلي نيوز: قال مصدر حكومي يمني، الجمعة 2 حزيران/يونيو، إن ملف الرواتب يشهد تعقيدات جديدة تعرقل مسار إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بوساطة عمانية إثر رفع الحوثيين سقف مطالبهم بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة “الأناضول”، عن مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات، قوله إن “جماعة الحوثي وضعت تعقيدات جديدة، بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات”.

وأكد المصدر أن “الحوثيين يشترطون صرف مرتبات لكل عناصرهم ومليشياتهم (مدنيين وعسكريين) حسب كشوفات هذا العام، فيما الحكومة الشرعية تطرح كشوفات 2014″، مشيراً إلى أن “الحوثيين كانو قد وافقو على صرف الرواتب، بناء على كشوفات 2014، لكنهم رفعوا السقف مؤخرا”.

ولفت المصدر إلى أن “الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن”.

وفي 15 أيار/مايو المنصرم، قال رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، التابع للحوثيين مهدي المشاط، إن “الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحل، ولا تريد أن يتم دفع المرتبات؛ رغم قناعة السعودية بضرورة دفعها”.

وحذر “المشاط” من عواقب “عدم الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني المتمثل بدفع الرواتب، ورفع الحصار عن مطار صنعاء، وميناء الحديدة، بشكل كامل”.

وتخوض السعودية وسلطنة عمان مفاوضات مع الحوثيين لتجديد الهدنة وإيقاف الحرب، الا ان تلك المفاوضات لم تفض إلى التوصل إلى اتفاق، في حين تحدثت تقارير عن بدء ترتيبات لجولة جديدة، استكمالا للمباحثات التي جرت في صنعاء آواخر رمضان المنصرم.

وتأتي التحركات السعودية والعمانية، مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين.

وتزايدت مؤخرا، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ورغم التعقيدات الحاصلة، تتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهي قطيعة استمرت 7 سنوات.