نائب رئيس هيئة التشاور “المخلافي”: إذا كان لا أحد يستطيع فرض الوحدة بالقوة فلا أحد يستطيع فرض الانفصال بالقوة

يمن ديلي نيوز: قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة وزير الخارجية الأسبق، عبدالملك المخلافي، الجمعة 2 حزيران/يونيو، إنه “إذا كان لا أحد يستطيع فرض استمرار الوحدة بالقوة، فإنه أيضا لا أحد يستطيع فرض الانفصال بالقوة”.

وأكد “المخلافي”، في حوار مع قناة “الشرق”، أن “الوحدة اليمنية تحققت في 22 مايو 1990م بالإرادة الحرة لليمنيين في الشمال والجنوب، وأن استمرارها رهن بإرادة اليمنيين شمالاً وجنوباً”.

وأشار السياسي اليمني الى أن اليمنيين “سيقررون مستقبلهم وخيارهم، بالإرادة الحرة في الجنوب والشمال بعد إنهاء الانقلاب الحوثي الذي أستولى على الدولة ومزق الوحدة الوطنية، عدو الجميع والخطر الذي يهدد الجميع”.

وتأتي تصريحات “المخلافي” التي نشرها اليوم بصفحته على “فيسبوك”، ورصدها “يمن ديلي نيوز” بعد يوم من تصريحات مغايرة لرئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، اعتبر فيها التأكيد الدولي على دعم الوحدة اليمنية “تهديدا” لمتانة مجلس القيادة الرئاسي، الذي قال إنه بني على “الشركة”.

وانتقد “الغيثي” المواقف العربية والدولية الداعمة للوحدة اليمنية، مؤكدا أن تلك الموقف “لا تخدم تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي”، والذي قال أنه “بني على أساس شراكة لم تحدد مشروع سياسي او نظام سياسي، متفق عليه كحل نهائي”.

واعتبر “الغيثي” في تغريدة رصدها “يمن ديلي نيوز”، تكرار الموقف الداعم للوحدة “منافي تماما لالتزامات الفاعلين الدوليين تجاه مجلس القيادة، ويعد تقويض حقيقي للشراكة”.

وقال إن “الشراكة” لا يمكن أن تلغي ما أسماها “التطلعات والقضايا المشروعة” وفي طليعتها “قضية شعب الجنوب”، مشيرا الى أن استمرار ما وصفه بـ”التخبط”، “لن يضعف او يلغي تطلعات احد، بل سيضعف الشراكة نفسها او يلغيها فقط”.

وأضاف: “لو كنا متفقين على (الوحدة) أو أي مشروع آخر، ما كان لدينا اتفاق الرياض وحكومة المناصفة، واعلان نقل السلطة، ومجلس القيادة وهيئة التشاور واللجنة العسكرية، وغيرها، هذه مسائل تحسمها طاولة التفاوض وعملية السلام، لذا فإن استمرار محاولات القفز على الواقع والحقائق ما هي الا مضيعة للوقت”.

وخلال الفترة السابقة، حظيت الوحدة اليمنية بتأكيد دولي وعربي واسع، من خلال تصريحات متواترة لسفراء الدول المهتمة بالملف اليمني، وكان آخرها تأكيد امين عام مجلس التعاون الخليجي، على دعم المجلس لحل سياسي، قائم على المرجعيات الثلاث، يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه.

كما حظيت الوحدة اليمنية في الذكرى الـ33 لتحقيقها في 22 مايو /أيار 1990م، بدعم دولي واسع، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي اكدت جميعها على موقفها الثابته الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.