الرئاسي اليمني يؤكد دعمه لقرارات البنك المركزي ويطمئن القطاع المصرفي

يمن ديلي نيوز: أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة 31 مايو/ أيار، عن دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي الصادرة مؤخرا، من بينها حظر التعامل مع ستة بنوك، مطمئنا القطاع المصرفي حول إجراءات نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وأكد الرئاسي اليمني في اجتماع استثنائي بالاتصال المرئي دعمه للبنك المركزي في “انتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”.

وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”: طمأن مجلس القيادة الرئاسي “القطاع المصرفي والمودعين بأهمية إجراءات البنك المركزي.

وذكر أن الإجراءات تقضي “فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال”.

كما تقضي إجراءات المركزي – وفقا لـ”سبأ” – بإلزام البنوك بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الرئاسي اليمني إلى أن هذه الاجراءات تهدف لتمكين البنك المركزي من القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية.

كما تهدف لـ “حماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون”. وفقا لـ”سبأ”.

وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.

وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

وجاءت قرار البنك المركزي في عدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.